اشارت رئيسة لجنة اهالي المفقودين في ​سوريا​ ​وداد حلواني​ في كلمة لها خلال ​اعتصام​ دعا اليه ​اهالي المخطوفين​ في سوريا الى ان "ظاهرة الخطف والفقدان والاخفاء القسري ليست حديثة العهد وليست محصورة ب​لبنان​. فهي ترتبط بتاريخ ​الجنس​ البشري، وقد حصلت في العديد من دول العالم. هذه الظاهرة هي وليدة ممارسات انظمة الحكم الدكتاتورية، والنزاعات الداخلية والحروب".

ولفت الى انه "في تسعينات القرن الماضي، وبفضل نضال قادته نساء من ​اميركا​ اللاتينية، دخلت قضية المفقودين والمخفيين قسريا اهتمام ​القضاء​ الدولي"، مشيرا الى أنه " في العام 2006، تبلور الاطار القانوني لمعالجة هذه الظاهرة والحد من انتشارها عبر المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري. في العام 2010 اتخذت الجمعية العامة للامم المتحدة قرارا باعلان 30 آب يوما دوليا لضحايا الاختفاء القسري، بدأ الاحتفاء به اعتبارا من عام 2011".

واضافت: "في العام 2018، صدر في لبنان قانون الاشخاص المفقودين و​المخفيين قسرا​، وتزامن صدور هذا القانون مع الذكرى ال 36 لولادة لجنة الاهالي"، معتبرة انها "مصادفة لافتة، لكنها بالتأكيد غير مقصودة، فنحن لم نمنح القانون كهدية عيد نحن انتزعناه بعرق جبين مضن وشاق"، مؤكدا أن "عملنا على مدار سنوات حصدت وتحصد منا سنويا عددا من الامهات والآباء، يمضون وغصة اللاخبر تدفن معهم".

وتابعت: "اليوم، 30 آب 2019 اليوم العالمي للمفقودين، صار عمر قانون المفقودين 9 اشهر بالتمام والكمال، ايضا انها مصادفة لافتة، نتمناها ان تكون مقصودة هذه المرة، فتأتي معها ولادة طبيعية للهيئة الوطنية المستقلة المولجة بالكشف عن مصير احبتنا احياء او امواتا"، لافتة الى انه "ربما، ولهذا السبب، تداعى الاهالي لاحياء اليوم العالمي بشكل مغاير هذه ​السنة​ خرجوا عن المألوف ، أحسوا بوجوب مضاعفة جهودهم وتوسيع دائرة التحرك، حملوا القانون بيد ورفعوا مطلب تطبيقه باليد الاخرى، لم ينتظروا تاريخ 30 آب المحدد من قبل ​الامم المتحدة​، فنزلوا الى الشوارع، وبدأت الاحتفالات في ال 20 منه في زحلة. هناك، في ساحة المدينة، استعاد الاهالي، بالصوت والصورة على شاشة عملاقة محطات من تاريخ نضال طويل خاضوه باللحم الحي، مسلحين بالحق وبحبهم للذين سرقوا من احضانهم وبيوتهم ولم يعودوا".

واشارت الى انه "في ​طرابلس​ ، تجمع الاهالي في ساحة النور، زينوها بجدارية نقشوا عليها بالالوان والاحرف تاريخ وجعهم ونضالهم وتمسكهم بحقهم"، مضيفا: " انضم اليهم العديد من اهل المدينة وممثلي احزاب، رفعوا معهم راية حق المعرفة".

واعلنت انه "في صور، حمل الاهالي كراسي مفقوديهم الفارغة من الاجساد الى شاطىء المدينة"، مشيرا الى أنهم "حفروا حقهم بمعرفة مصير احبتهم على رمل الشاطىء، حتما البحر يستطيع ايصال صوتهم الى من يفقدون. حتما البحر يستطيع ايصال بريدهم الى العالم".

وشددت على انه "بالامس شيد الاهالي، على تقاطع كنيسة مار مخايل في ​الضاحية الجنوبية​، البيت الرمز بيت عكس حجم الاشتياق، اكد حق كل مفقود بالعودة الى دفء بيته وعائلته. هذا الحق مكرس في ​الاعلان​ العالمي ل​حقوق الانسان​".

واشارت الى اننا "جئنا نختزل اعتصاماتنا ب "لازم يخلص الحكي ويبلش الفعل، لازم يخلص الحكي ويبلش الشغل".

واضافت: "بداية نتوجه الى "بينا"، الى "بي الكل"، ليس بهدف تذكير فخامته بموقفه الثابت والمنحاز لصالح القضية، ولصدور القانون الخاص بالمفقودين والمخفيين قسريا، وبتعهده لنا بأنه سيبقى وراء الموضوع حتى يصل الى خاتمته بشكل منصف وعادل بما يحفظ كرامة الضحايا وذويهم. نحن نتمسك ، يا فخامة الرئيس بالسقف الفولاذي من الحماية الذي منحتموه مؤخرا لاعضاء "هيئة حقوق الانسان" والمتضمنة لجنة "الوقاية من التعذيب" اثناء أدائهم قسم اليمين امامكم"، مشيرا الى أننا "ننتظر الايعاز لجميع المعنيين بالانتقال من القول الى الفعل، الى الشغل الفعلي".

واردفت: "ونتوجه الى رئيس ​مجلس الوزراء​ نسأله: متى ينام صبرنا على حرير جذرية الحل؟ فالقانون يا دولة الرئيس صار في مرمى ​الحكومة​، بعد ان اودع معالي وزير العدل، رئاسة مجلس الوزراء، في شهر تموز الماضي، مشروع مرسوم تشكيل الهيئة الوطنية المستقلة عملا بنص المادة(10) من القانون. وعليه، ولما كنت قد اعلنت ان الحكومة قد استعادت نشاطها بعد انقطاع، وانها سوف تستأنف عملها وستعقد جلسات مكثفة لتسيير شؤون البلد وناسه. وبما انه سبق وباركتم صدور القانون، ولبيتم دعوتنا الى "لقاء الانتظار" في نيسان الماضي ذكرى الحرب"، مضيفا: "جئتم الى هنا، الى خيمتنا، ​ممثلين​ بسعادة النائبة بهية الحريري، اسمتعتم الى ما ادلى به كل من رؤساء الهيئات المرشحة لعضوية الهيئة الوطنية وبالمعايير التي سيعتمدونها في تسمية مرشحيهم".

وسألت: "فما المانع من إدراج مشروع مرسوم تشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا بندا اول على جدول اعمال أول جلسة يعقدها مجلس الوزراء ليصار الى اقراره؟ الكل يعلم، ان هذا الموضوع ليس من المواضيع الخلافية، ولن يحمل خزينة الدولة اعباء مالية تفوق قدرتها، وهنا نذكر بوجوب رصيد موازنة للهيئة في مشروع موازنة العام 2020 كي نستطيع البدء بعملها".

واكدت أننا ننتظر الحريري ان يقترن القول بالفعل. نحن ننتظر ان يقترن القول بالشغل"، لافتا الى أننا "ننتظر خروج الدخان الابيض من باب مجلس الوزراء بمرسوم تعيين اعضاء الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسريا وفقا للاصول".

واعلنت "اننا انتظرنا طويلا، تحملنا كثيرا، لم نتوقف يوما عن المطالبة بمعرفة مصير أحبة سرقوا منا ظلما وزورا"، مضيفا: "نحن لم ولن نتخلى عنهم، لم ولن نساوم على حسابهم. لم ولن نهدأ قبل ان يأخذ القانون طريقه الى التطبيق".

وشددت على اننا "نريد هيئة تشبهنا وتشبه مفقودينا، نريدها ان تكون بمستوى القضية، بمستوى عذاباتنا ونبل نضالنا الذي حميناه من جرثومة الانقسام. نريد هيئة خارج ​المحاصصة​ الطائفية والسياسية. نريد هيئة تشكل وفق المعايير الدولية وممن تتوفر لديهم الكفاءة والخبرة والنزاهة للقيام بهذه المهمة البالغة الحساسية والدقة والصدقية. نريد هيئة مؤمنة بوجوب اغلاق ملف من ابشع مخلفات الحرب، وفتح الباب امام مصالحة حقيقية".

وتوجهت الى جميع المسؤولين والفاعليات واللبنانيين واللبنانيات بالقول: "هيا الى العمل كل من موقعه"، مشددة على " ان الاسراع في تشكيل الهيئة الوطنية المستقلة للكشف عن مصير المفقودين والمخفيين قسريا وفق المعايير المعتمدة دوليا لن يكون بمثابة هدية الى الضحايا وذويهم وحسب، بل سيكون الدليل على استعادة الثقة بالدولة وبمؤسساتها، وعلى اعادة سمعة لبنان في ما يتعلق بحقوق الانسان بعد ان ارتجت صورته في العالم"، مشيرة الى أننا "نريدها هيئة يقال عنها بعد إتمام مهمتها، "بلى، هذا الذي كان ممكنا في لبنان.. بلى، هذا ما زال ممكنا في لبنان، وباشراف الدولة اللبنانية". هل صار ممنوعا تصور الدولة بدون محاصصة؟ هل صار الحلم ممنوعا ايضا؟".

واكدت اننا "سنبقى على قدر المسؤولية الموازية لنبل وقدسية قضيتنا. سنواكب ونراقب عمل الهيئة سنكون ايجابيين وفعالين بعلاقتنا بها"، مضيفا: "سنكون ايجابيين بالتعامل معها وبتسهيل عملها. نحن سنضع كل امكانياتنا بتصرف هذه الهيئة، لن نبخل ولن نحجب اي معلومة نملكها، وندعو من خلالها (الهيئة) الجميع، خصوصا المشككين، المتخوفين والمترددين، وفي اي موقع كانوا، الى حذو حذونا.

اعطونا هيئة مطابقة للمواصفات الانسانية، وأكرر عن قصد ولا اقول الطائفية او المذهبية، وخذوا وطنا معافى، سيدا حرا، مستقلا، تخطى المحاصصة والتبعية، وصار يتسع لجميع ابنائه والمقيمين على ارضه. وليكن الشعار كلنا من اجل الوطن. كلنا للوطن".