أوضح وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، خلال رعايته عرضًا للمخطط التوجيهي المتعلّق بالسكك الحديدية في لبنان، من طرابلس الكبرى، "أنّنا ناقشنا مضمون ملف القطار منذ البداية، وهو يأخذ حيّزًا كبيرًا عندنا في الوزارة، وكما تعلمون فإنّ في وزارتنا شغورًا كبيرًا يصل الى 83 بالمئة، ولا مجال بموجب القرار الرسمي للتوظيف لذلك لا مناص من التعاون مع المجتمع المدني، والبلد بشكل عام بحاجة إلى هذه الفئة من الناس".
ولفت إلى "التطورات الحاصلة في مرفأ بيروت، وإلى استقباله مليونًا و300 لألف مستوعب تخصّ في معظمها بنسبة 73 بالمئة منطقة بيروت وجبل لبنان، لذلك لا خيار عندنا، فالمرفأ لم تعد لديه قدرات استيعابيّة، كذلك الأمر في مطار بيروت الدولي القادر على استيعاب ستة ملايين مسافر"، مبيّنًا أنّ "ما يحصل أنّه يسافر من المطار رقم قياسي جديد، فبالأمس حقّقنا رقمًا جديدًا، حيث بلغ عدد المسافرين في السابع عشر من آب الحالي 25 ألف مسافر، في حين بلغ عدد القادمين في هذا النهار نحو 22 ألفًا، وهذه الأرقام تسجّل بالنسبة إلينا نسبة أرقام عالية".
وذكر فنيانوس أنّ "في الخامس من الشهر المقبل، نفتتح كما أعلنا خلال زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري، البوابات الجديدة، حيث يمكن للمسافرين أن يضعوا حقائبهم للتفتيش فتذهب تلقائيًّا، على أن يتوجّهوا إلى تسعة معابر لتفتيش حقائب اليد الخاصة بهم، لكي نتمكّن من استيعاب مليون ومئة ألف مسافر في السنة، فيما يسجّل عندنا سفر ما نسبته عشرين بالمئة من حالات السفر الخاصة الّتي توفّر علينا حوالي المليوني ضيف أو راكب".
وركّز على أنّ "هذه عملية ترقيع، فعمليّة توسعة مطار بيروت تحتاج إلى 900 مليون دولار، 600 مليون في المرحلة الأولى لكي يتّسع كما قال الحريري لـ25 مليون راكب عام 2034، وهذا يعني أنّنا نعمل بأرقام تتيسّر لنا من هنا ومن هناك، علمًا أنّ المطار يوفّر 419 مليار ليرة في السنة، لا نستخدم حتّى مليارًا واحدًا لمطار بيروت، وهذا الأمر يحصل على مدى العشرين سنة الماضية".
ونوّه إلى أنّ "حيث تضعون حقيبتكم أو تتسلمونها، فإنّ هذه الآلة تتوقّف عشرات المرّات لأنّها لم تخضع للصيانة منذ عشرين عامًا، ويقولون إنّ وزير الأشغال لا يقوم بأيّ شيء، ولكن الواقع خلاف ذلك. ونقول إنّنا نريد أن ننشئ نفقًا في البقاع، وهذا يعني انّنا نريد مالًا وقطارًا، ونحتاج إلى المال".
كما شدّد فنيانوس على أنّ "الدراسات الموضوعة للقطار متوافرة، وأنا على الأرجح سأتوجّه إلى مجلس الوزراء قبل 22 أيلول المقبل لكي يكون عندنا خطة نقل عامة شاملة في لبنان، وسأطلب تخصيص جلسة واحدة لهذه الغاية. من ثمّ إنّ هناك من يتحدّث عن القطار المفترض في لبنان وأمور أُخرى وكل النقل في لبنان و"التاكسي" البحري بين طرابلس وبيروت. لا يظنّن أحد أنّنا لم ندرس كلّ هذه الأمور".
وأكّد "أننّا سنعرض كلّ ذلك في مخطّطات عامّة ونطرحه على مجلس الوزراء، وقد تخصّص الحكومة لذلك 200 أو 300 أو 600 مليون من سيدر أو كل سيدر، واذا كنّا نريد فعلًا أن نحصل على مشروع نقل شفاف فلا بدّ من وصول سريع بين المناطق"، مشيرًا إلى أنّ نسبة الناس الّذين يتنقلون بين وطرابلس والشمال وبيروت تبلغ نسبة 1.2 بالسيارة الواحدة، ما يعني أنّ كلّ أربع سيارات يستقلّها ستة ركاب، أي لا يقبل كلّ مواطن إلّا أن يستقلّ سيارته، لهذا السبب يقولون إنّ العاصمة صارت موقفًا للسيارات؛ طبعًا يحصل ذلك".
