أكد مدير عام الجمارك بدري ضاهر، أن "خطة مكافحة التهريب التي انطلقت منذ أسابيع وصلت إلى نتائج متقدمة"، معلنا أن "عمليات التهريب توقفت بنسبة 70 في المائة في المعابر غير الشرعية على الحدود الشرقية والشمالية للبنان، و90 في المائة في المعابر الشرعية".
ونفى ضاهر في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" وجود 136 معبرا غير شرعي، لافتا إلى أن "المعابر الأساسية التي كان يسجّل عبرها انتقال الشاحنات والسيارات المحملة بالبضائع لا يتجاوز 15 معبرا معظمها في منطقة الهرمل بينما المعابر الأخرى تستخدم لتهريب المواشي والبشر، مؤكدا "عدم وجود غطاء من أي جهة سياسية لهذه الأعمال، إلا أن الضغوط تأتي من بعض السياسيين".
وأوضح أن "التقديرات حول حجم التهريب، والتي تشير إلى أنها تصل إلى 600 مليون دولار مبالغ فيها، لأنه لا يتجاوز 200 مليون دولار"، مبينا أن "لبنان يستورد منتجات وبضائع بقيمة 20 مليار دولار سنويا لكن هناك 51 في المائة منها لا تخضع للرسوم الجمركية وذلك وفق القانون".
ولفت ضاهر الى أنه "رغم النتائج الإيجابية التي يعلن بموجبها يوميا عن العثور على بضائع مهربة، فإن مديرية الجمارك تعاني من نقص كبير في عدد عناصرها بعدما كان قبل 50 عاما نحو 2400 عنصر، ونحن "نعمل باللحم الحي"، مشددا على أن "الجمارك تحتاج إلى 10 آلاف عنصر للقيام بالمهام المطلوبة منها، فالعدد اليوم لا يتجاوز الألف عنصر موزعين بين 500 في العمل الإداري واللوجيستي و300 في المرافئ الشرعية وفقط مائة عنصر على المعابر غير الشرعية"، مذكرا بـ"دورة الجمارك التي يفترض أن تطوّع 835 عنصرا كانوا قد نجحوا في الامتحانات لكنها لا تزال معلقة نتيجة الخلافات السياسية".
وجزم أن "تطويع هؤلاء الشباب هو استثمار للدولة ينعكس ليس فقط على عمل الجمارك إنما أيضا على المالية العامة، إذ إن كلا منهم يتقاضى نحو 700 دولار أميركي لكن بعمله يمنح الدولة بالمقابل نحو 7 آلاف دولار أميركي"، كاشفا أن "إيرادات الجمارك للدولة تقدر بـ4500 مليار ليرة لبنانية في السنة (نحو 3 مليارات دولار) فيما لا تزيد موازنتها على 100 مليار ليرة (665 مليون دولار) أي نحو 1.1 في المائة من الإيرادات".
أما بالنسبة إلى الآليات التي تستخدم في مكافحة التهريب فأشار الى "أننا لا نملك أكثر من مائة سيارة معدل عمرها 15 سنة، بينما نواجه مافيات التهريب التي تستخدم سيارات رباعية الدفع من الطراز الحديث، كذلك لا نملك آليات وتقنيات حديثة للمراقبة"، مشددا على أنه "للجيش فضل كبير في المهمات التي نقوم بها، حيث يتم تنسيق العمل عند الحدود بيننا وبين قواته فيما يتولى أمن الدولة العمل في الداخل اللبناني".
