لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه كتن يتمنى "لو أن لقاء بعبدا الاقتصادي تطرق إلى موضوع العشرة آلاف موظف غير الشرعي، وكيفية تشريع وجودهم في ملاكات الدولة ومؤسساتها، كذلك السبيل إلى الإفراج عن مراسيم تعيين الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، ولكن يبدو أن العمل فقط يجري على إيقاع سيدر ومؤسسات النقد الدولية وشروطها".