لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه كتن يتمنى "لو أن لقاء ​بعبدا​ الاقتصادي تطرق إلى موضوع العشرة آلاف موظف غير الشرعي، وكيفية تشريع وجودهم في ملاكات ​الدولة​ ومؤسساتها، كذلك السبيل إلى الإفراج عن مراسيم تعيين الناجحين في ​مجلس الخدمة المدنية​، ولكن يبدو أن العمل فقط يجري على إيقاع سيدر ومؤسسات النقد الدولية وشروطها".