لفتت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإنابة في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، لما فقيه، إلى أنّ "السلطات الجزائرية سجنت العشرات لتظاهرهم السلمي خلال الأشهر الستة الّتي تلت اندلاع موجة من مظاهرات الشوارع الّتي أفضت إلى استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة".
وأوضحت أنّ "السلطات الجزائرية تسامحت في البداية مع احتجاجات الملايين، الّتي بدأت في شباط للمطالبة بالإصلاح السياسي، لكنّها بدّلت توجّهها الآن لتسجن الملوّحين بالرايات، وتعيق المتظاهرين الراغبين في الانضمام إلى المسيرات".
يُذكر أنّ بعد استقالة بوتفليقة في 2 نيسان 2019، تولّى الرئاسة مؤقتًا رئيس مجلس الشيوخ عبد القادر بن صالح، ريثما تُعقد انتخابات جديدة، كما ينصّ الدستور. وقد حدّدت السلطات يوم 4 تموز الماضي موعدًا لانتخابات رئاسية جديدة، لكنّها أجّلتها إلى موعد غير محدّد تحت ضغط المتظاهرين في الشوارع، الّذين يطالبون بانتقال ديمقراطي قبل إجراء الانتخابات الرئاسية.
