أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب فريد البستاني الى انه عندما دعا حزب "القوات" للانسحاب من الحكومة، لم يقصده بالشخصي، انما انطلق من دعوته لتحقيق انتظام النظام الديمقراطي فيكون هناك فريق يحكم وآخر يعارض، خاصة في ظل وجود طرف في السلطة التنفيذية ممتعض كل الوقت ويشعر أنه غير قادر على ان يكون شريكا فاعلا بالحكم، ولا ينفك يتحدّث عن فساد وغياب الرؤية وعن طريقة حكم متعثّرة، معتبرا أنه على هذا الفريق أن يعرض أفكاره ومشاريعه في مجلس النواب، لأن الحكومة في النهاية ليست مختبرا للأفكار انما لتطبيقها.
ولفت البستاني في حديث لـ"النشرة" الى أن "القوات" حاول ان يتعاطى مع المسألة كأنها مسألة شخصيّة، وهذا غير صحيح على الاطلاق، ولعل تجربة حزب "الكتائب" الذي قرّر الاستقالة من حكومة تمام سلام عندما وجد أن أفكاره لا تتلاءم مع أفكار مجلس الوزراء مجتمعا، يمكن الركون اليها، خاصة وانه اذا شكل حزب "القوات" قوّة فاعلة كمعارضة نأخذ نتائج أفضل بكثير من التي نأخذها اليوم. وقال: "بالأمس اعترض وزراء القوات على آليّة التعيين في ديوان المحاسبة، علما انه كان قد تم توزيع السير الذاتية للمرشحين كما طلبوا قبل 48 ساعة... اصرار القوات دائما على إشاعة جوّ سلبيّ في مجلس الوزراء يضرّ بعمله، خاصة وان اللبنانيين ينتظرون الكثير من هذه الحكومة، التي يفترض ان تستمر جلساتها اقله لـ5 و6 ساعات، ولعله يتوجب تفعيل جداول أعمال مجلس الوزراء، خاصة وأنه سينصرف قريبا للبحث بموازنة 2020".
وردّا على تأخير تسديد مستحقات متعهّدي التغذية للجيش اللبناني، اعتبر انه لم يكن يجب ان نصل في هذا الملف الى المرحلة التي وصلنا اليها، اي كان يتوجب حل اي تعثر تلقائيا، لأنه من المعيب أن يتحول الموضوع الى مشكلة بهذا الحجم ويتم التداول به بالطريقة التي حصلت، رافضا تحميل طرف معيّن المسؤولية.
وتطرق البستاني للوضع الاقتصادي، فأكّد أن موازنة 2020 تنسجم مع اعلان حالة الطوارىء الاقتصاديّة، موضحا ان فريق عمل "تكتل لبنان القوي" أعدّ ورقة اقتصادية تحمل حلولا جذرية تختلف عن الاوراق التي قدمت في العام 2019. وقال: "كما وعد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، سيكون هناك نقلة نوعية في الوضع الاقتصادي خلال الأشهر الـ6 المقبلة وهناك الكثير من المؤشرات التي توحي بذلك، ومن ضمنها ما أعلنه وزير السياحة عن ان الموسم كان جيدا جدا، لكن للاسف هناك من يصر على توجيه الانتقادات متناسيا اننا كنا من دون موازنة منذ 12 سنة وها نحن اليوم نعدّ الموازنات ونضع الخطط الاصلاحية".
وردا على سؤال عن علاقة الوطني الحر–التقدمي الاشتراكي، أشار الى انها "تتقدم على حلقات، وقد كانت الحلقة الاولى في مصالحة ومصارحة قصر بعبدا، وتلاها حلقة اللقلوق بين وزير الخارجيّة جبران باسيل والنائب تيمور جنبلاط، وسيكون هناك مجموعة اجتماعات ستحصل لتوثيق هذه العلاقة، مع التأكيد على ان كل ذلك يتم بمعزل عن المسار القضائي الذي سيبقى قائما مع اصرارنا على رفض التنازل عنه ايا كانت الظروف".
