ذكرت مصادر وزارية لصحيفة الجمهورية، انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، طلبَ خلال جلسة الحكومة، من وزير المال علي حسن خليل "تقديم تقرير فصلي يعرض الوضع المالي للدولة من كل النواحي، وخصوصاً لجهة الواردات والمدفوعات والمستحقات".
وفي المعلومات أيضاً انّ الرئيس عون طلب من الوزراء "التجاوب مع السلطات القضائية واجهزة الرقابة، لجهة رفع الحصانة عن الموظفين المطلوبين للتحقيق في مختلف المؤسسات والوزارات والمجالس البلدية عند طلبها لتسهيل ملاحقتهم في الجرائم المرتكبة وتجاوزاتهم"، لأنّ إبقاء الحصانة عليهم يعرقل التحقيق الجاري معهم من جهة، ويفسح في المجال أمام استمرار الإرتكابات وتعطيل حملة مكافحة الفساد.
