استهجنت مصادر كتائبية قرار ​المجلس الدستوري​ بخصوص الطعن المقدم بموازنة 2019، لافتة الى انه اقر بأن المادتين المرتبطتين بالعسكر و​القضاة​ مخالفتين للدستور لكنه قرر ابطال الثانية وترك الاولى باعتبار ان العام الحالي اوشك على نهايته. وتساءلت المصادر: "لماذا اعتماد ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين، ما حصل غير مستند الى اي منطق دستوري او قانوني"!.