تحتار الحكومة بالإجراءات التي يمكن أن تُتخذ لضبط العجز وتوفير الاموال، ولكن كما قال رئيس الحكومة سعد الحريري وغيره، هناك أوقات صعبة تفرض علينا "التحمّل". ينتظر متقاعدو الجيش اللبناني تعويضات نهاية خدمتهم منذ أشهر، ولكن يبدو أن الأزمة الّتي ترخي بظلالها على لبنان لن تترك أحدا من "ضررها"، وهؤلاء المتقاعدين ليسوا بمأمن منها.
يعاني المتقاعدون من الجيش اللبناني، وتحديدا الذين خرجوا من الخدمة في 1 آذار 2019 وما بعد هذا التاريخ، من عدم حصولهم على تعويضات نهاية الخدمة، علما أنّها تصل الى أصحابها عادة بعد مرور 3 ألى 4 أشهر على الاكثر من تاريخ تسريحهم، الامر الذي لم يحصل مع هؤلاء.
يلفت جورج مطانوس الذي قضى في الخدمة 20 عاما الى انه تسرّح في 1 نيسان 2019، وانتظر كما أقرانه سابقا ثلاثة أشهر قبل ان يبدأ السؤال عن مصير تعويض نهاية خدمته. ويشرح في حديث لـ"النشرة": "بداية كان يُقال لنا أن الملفات لدى قيادة الجيش ولم تُرسل الى وزارة الماليّة بعد، ومن ثم قيل لنا أنّ الملفات اصبحت في الوزراة بانتظار توقيعها، فدخلنا شهر آب ومن بعده أيلول الذي شارف على النهاية ولم نحصل على تعويضاتنا بعد"، كاشفا أن الكلام الأخير الذي قيل لنا هو أن الملفّات في وزارة المال ولكن لا يوجد أيّ موعد محدد للقبض.
ليس مطانوس وحده من لم يحصل على تعويضه فهناك كثيرون غيره، وأحدهم من الذين نالوا تسريحهم من الخدمة بعد 32 عاما، في 1 آذار 2019، والذي يشدّد عبر "النشرة" على أن الجميع يتفهّم وضع البلد الاقتصادي، ولكن لا يجوز أن تكون الحلول من جيوب الفقراء بينما يتنعّم الأغنياء بثروات البلد. ويضيف: "لم نقبض تعويضاتنا بعد ونتابع الموضوع مع المعنيين في وزارة المال الذين يؤكدون أن اموالنا لن تضيع، ونحن نعلم ذلك ولكننا نحتاج الى موعد محدّد لحصولنا عليها".
"النشرة" وبعد اتّصالات أجرتها علمت من المصادر ان هذه الازمة التي سببها نقص الاموال في الخزينة، لا تتعلق بمتقاعدي الجيش اللبناني فقط، بل كل المتقاعدين، مشيرة الى أن الرواتب التقاعديّة تصل لأصحابها في مواعيدها المحددة، وهذا ما لن يتغير تحت أي ظرف من الظروف، ولكن تعويضات نهاية الخدمة التي تأخرت قليلا قد تشهد مزيدا من التأخير لحين توافر الأموال اللازمة لدفعها.
وتؤكد المصادر أنّ كلفة التعويضات الباهظة التي تكبّدتها الخزينة بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب وخروج أعداد كبيرة جدا من وظائفها، عبر اعتماد سياسة "التسريح المبكر"، اوقعت الضرر الكبير بالخزينة، ونحن نعيش نتائجها اليوم، لأنّ عددا كبيرا من الموظفين انتظر سلسلة الرتب والرواتب ليخرج من الخدمة براتب اكبر، ولذلك كان الاقتراح بوقف التسريح المبكر لمدة 3 سنوات، مشيرة الى أنّ الاوضاع صعبة وهي لا تخفى على احد، ولكن الدولة لن تحرم أحدا من حقوقه.
يعاني الوضع في لبنان من صعوبات عديدة، ولكن العودة الى الطريق القويم لا يزال متاحا أمام الحكومة والمسؤولين، وأولى خطوات العودة تكمن في موازنة سليمة تحقق المطلوب منها، في مواعيدها الدستوريّة.
