دعت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية "المسؤولين في داخل الجامعة وخارجها العمل سريعا على إقرار ملفي التفرغ والدخول الى الملاك، وتأمين الظروف الموضوعية لإقرارهما بالسرعة المرجوة في مجلس الوزراء". وأعلنت عن تضامنها المطلق مع الأساتذة المعنيين بهذين الملفين.
واكدت الهيئة أنها ترفض "رفضا مطلقا أي مس بنظام التقاعد المعمول به حاليا في الجامعة". وتمنت "لو أن المجلس الدستوري أنصف المتقاعدين في نقض هذا البند من بنود الموازنة الذي تعتبره الهيئة غير دستوري وغير عادل لأنه يخالف شرعة التعاقد بين الموظف والدولة".
من جهة اخرى هنأت الهيئة "الأساتذة ولا سيما المتقاعدين منهم بإنجاز قانون تعديل احتساب المعاش التقاعدي، هذا المطلب الذي طال النضال في سبيل تحقيقه لعشرات السنين"، وشكرت "المجلس النيابي وكافة الأطراف التي دعمت تحقيق هذا المطلب المحق والذي كان من ضمن البنود السبعة التي تمَّ التوافق عليها مع الدولة والتي على أساسها علق الإضراب المفتوح الذي دام 50 يوما"، مؤكدة انها "ستتابع العمل على إنجاز كامل البنود المتفق عليها".
