قريباً تعود أمطار فصل ​الشتاء​ وعواصفه وفيضاناته، من دون أن يعرف أهالي ​أنطلياس​ الذين تضرروا من فيضان نهر الفوّار في الشتاء الماضي، من المسؤول عمّا حصل؟ ولماذا فاض النهر يومها ودخل منازلهم؟ ومن رمى كمّيات الردميّات الهائلة في مجراه الأمر الذي أدّى الى فيضانه؟.
قريباً تعود إمطار الشتاء من دون أن تعوّض ​الهيئة العليا للإغاثة​ بعد على أهالي أنطلياس المتضررين، وهنا لا بد من التذكير بأن عدد السيارات التي غرقت في مياه الفيضان يومها وصل الى حوالي أربعين سيارة، ومنها ما بات غير صالح للسير بسبب كثرة الأعطال المكلفة التي أصابتها.
يومها أي في شتاء ٢٠١٨-٢٠١٩ حكي عن تحقيق قضائي فتح على كافة المستويات وعلى رأسها النيابة العامة الماليّة، لذلك وبعد مرور سنة على الكارثة التي سبق لها أن حصلت قبل سنوات أيضاً، تطرح مصادر متابعة لهذا الملف أسئلة عدة عن التحقيق أبرزها:
أولاً-ما الذي تبين حيال تنظيف مجرى النهر سنوياً من قبل ​وزارة الطاقة والمياه​، وتحديداً حيال عمليات التنظيف التي تنفّذها الشركة المتعهّدة، وإذا كان التنفيذ يتم بحسب الشروط أم لا؟.
ثانياً–من هي البلديات التي ترمي من ضمن نطاقها كميّات هائلة من الردميّات في مجرى النهر، الأمر الذي يؤدي الى إرتفاع منسوب المياه فيه خلال الشتاء والى إقفال المجاري التي يسلكها النهر عادةً وبالتالي الى الفيضان؟ وهل تمت محاسبة المتورّطين أكان المتورطون من أصحاب الشاحنات الخاصة، أم من رؤساء البلديات أو مواطنين عاديين ومن يغطيهم وهو مقصّر في مراقبتهم وتوقيفهم؟
ثالثاً–هل تم التأكد من المعلومات التي تم التداول فيها بعد الكارثة مفادها أن ​بلدية أنطلياس​، قامت بهدف تنفيذ إنشاءات وأعمال في الشارع المحاذي لمجرى النهر، بتضييق عرض المجرى الأمر الذي ساعد في عمليّة فيضان النهر وإجتياحه المنازل والمؤسسات التجاريّة والسيّارات؟.
رابعاً–هل كشف التحقيق قانونيّة رخص البناء المعطاة بالقرب من مجرى النهر، وهل تمت مساءلة البلديّة وإتحاد البلديات في المتن والتنظيم المدني ووزارة الطاقة عن مدى قانونيّة هذه الرخص ومدى التزام أصحابها بشروطها عند تنفيذهم أعمال البناء؟.
قبل شتاء ٢٠١٩-٢٠٢٠ من الطبيعي أن يطرح أهالي أنطلياس هذه الأسئلة حول فيضان نهر الفوار، كيف لا والملف تم تحويله منذ عهد الحكومة السابقة ومن قبل وزارة العدل الى ​النيابة العامة التمييزية​ لإجراء التحقيق اللازم وإتخاذ الإجراءات القضائيّة بحق المرتكبين.
الأهالي يطرحون الأسئلة، والجواب الأهم بالنسبة اليهم هو على السؤال التالي: هل إتخذت الإجراءات اللازمة لعدم تكرار مشهد فيضان النهر في الشتاء المقبل؟.
سؤال من الطبيعي طرحه خصوصاً أنّ المحاسبة الحقيقيّة في هذا الملفّ لم تحصل، ولاسيّما أيضاً أن أي تدبير إحترازي لم يتّخذ بعد من قبل الوزارات المعنيّة، فهل سيلقون آذاناً صاغية قبل تكرار الكارثة؟.