أكد وزير الشؤون الاجتماعية ​ريشار قيومجيان​ أن "لا وجود إطلاقا ل​سياسة​ حكومية ممنهجة في لبنان للتضييق على ​النازحين السوريين​، كما أنه لا وجود لأي سياسة تخلي عن حقوقهم أو لأي محاولة لغض النظر عن اي انتهاكات او عنف وتمييز في حقهم"، مضيفا: "ان هكذا ممارسات لا تمثل إلا مرتكبيها، كما أنها لا تسهم في العودة، إنما في إثارة النعرات والغرائز".

وخلال استقباله في مكتبه في الوزارة، وفد مبادرة المدافعين عن حقوق اللاجئين، قال: "جميعنا نؤيد عودة النازحين السوريين إلى وطنهم، لكن العودة مرتبطة بسلسلة إجراءات تطمينية على ​النظام السوري​ القيام بها، بحيث تضمن عدم ابتزاز اللاجئين لناحية ​التجنيد الإجباري​، وتكفل حريتهم وأمنهم، كما تسهل حصولهم على صكوك الملكية العقارية وتسجيل الولادات".

كما لفت إلى "أن لبنان يرزح تحت عبء هذه الأزمة فهو البلد الأول في ​العالم​ من حيث عدد اللاجئين مقارنة بعدد الموطنين، مضيفا: "إننا نقوم كوزارة بواجبنا كاملا من خلال تنفيذ خطة الاستجابة للأزمة السورية، والتنسيق مع ​مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين​ ومع مختلف الوزارات والجهات والمنظمات المعنية بملف اللاجئين، اضافة إلى تنفيذنا برامج الدعم وتعاوننا مع ​المجتمع المدني​ اللبناني الناشط في هذا المجال".

واعتبر قيومجيان أن "مسألة النازحين السوريين تشمل ملفين أساسيين هما: الوجود الإنساني والعودة، غير أنه لا يمكننا أن نغفل القلق الذي ينتاب اللبنانيين، لا سيما أن ثلث المقيمين في لبنان هم من ​اللاجئين الفلسطينيين​ والسوريين، ولا أن نغفل ما ينتج عادة في أي بلد من تشنج بين اللاجئين والمجتمع المضيف، خصوصا في ظل هشاشة ​البنى التحتية​ في لبنان وضعف الخدمات وتأزم ​الوضع الاقتصادي​، ناهيك عن ​حساسية​ التركيبة اللبنانية".

وشدد على أن "المشهد ليس سوداويا في لبنان، فخطاب الكراهية والعدائية لا ينتهجه إلا بعض اللبنانيين، والمشاكل التي نرصدها ليست بكبيرة. لكن الجدير قوله إن ​الدولة اللبنانية​ لم تحسن منذ البداية التعاطي مع الأزمة، سواء لناحية انعدام أي تنظيم لعملية الدخول إلى لبنان أو تنظيم الإقامات، أو حتى مسألة رفض إقامة مخيمات محصورة عند الحدود اللبنانية - السورية. لذا نعمل على وضع خطة تقرها ​الحكومة اللبنانية​ لتحقيق عودتهم".