أوضحت مصادر وزارية مقربة من بعبدا لقناة الـ"LBC" أن "رئيس الجمهورية ميشال عون لم يقصد لدى سؤال وزير المال وحاكم مصرف لبنان عن الوضع الماليين أي اتهامات بل تحديد المسؤوليات" وأقرت بوجود ازمة ولكن في ورقة بعبدا الاقتصادية تم الاتفاق على حلول أبرزها ضخ أموال في الاسكان وغيرها من الامور وأن تعمل وزارة المال على الافراج عن أموال المستشفيات والمقاولين"، مستغربةً "محاولة افتعال أزمة تتعلق بالدولار".