أكدت مصادر السجل العقاري في وزارة المالية لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "حل مشكلة العقارات في لبنان واضح وفق القوانين، وذلك بموجب القرارات التي ترعى أعمال تحديد وتحرير العقارات وإنشاء اللجان المختصة للقيام بأعمال المسح والإشراف القضائي قبل قيدها في سجل الملكية. لكنّ العلّة في التطبيق، إذ يُفترض أن تبادر وزارة العدل إلى تسليم ملف العقار موضوع الخلاف إلى قاضٍ عقاري يتعاون مع مسّاح ومختار المنطقة حيث العقار موضوع الجدل والبلدية في المنطقة"، موضحة أن "المفروض أن ينزل القاضي العقاري إلى الأرض ليقوم بعمله ويطّلع على الحجج والصكوك المتعلقة بالأرض. وهذا الأمر كان يحصل أيام الانتداب الفرنسي وكان المخاتير يقومون بواجباتهم، لتسير الأمور متوازية وصولاً إلى مسح الأرض ورسم حدودها وتحديد ملكيتها. لكن القضاة العقاريين يقومون بأعمال أخرى في الإطار العقاري، ما يعوق سرعة تحركهم وتفرغهم لهذا الملف".
وشددت المصادر على أن "تطبيق القانون يعطي كل صاحب حق حقه. ويمنع تحويل الخلاف العقاري إلى فتنة طائفية أو قضية لها أبعاد سياسية ومناطقية"، مبينة "أهمية المشاعات وتحديداً في المناطق الريفية لأنها ضرورية للتحطيب والرعي والخدمة العامة، وتستطيع البلديات استثمارها لتأمين مردود مالي مع المحافظة عليها. ومن دون هذه المشاعات لا متنفس للمناطق الريفية التي تتحول شيئاً فشيئاً إلى غابات باطون".
ولفتت الى أن "المخالفات العقارية الفاقعة لا تنتهي، والأسباب تعود إلى الجشع والنفوذ والتجاذبات الطائفية، وينتج عنها خلل يستمر عشرات السنين لتصبح معالجته معقدة. كما في منطقة الأوزاعي على الساحل الجنوبي لبيروت، حيث البناء العشوائي، مع أنها محددة ومحررة، لكن ذلك لم يَحُل دون انتشار البناء غير الشرعي، كما في مناطق كثيرة في لبنان. وحل المسألة يحتاج إلى قوانين تتناول كل موضوع بموضوعه".
