أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل "انحياز الكتلة الى جانب الشعب والناس في الدفاع عن لقمة عيشهم بكافة الاشكال والوسائل الديمقراطية التي كفلها القانون والدستور بما لا يؤثر على النظام العام ورأت ان الاجراءات التي اتخذت لا تؤمن المناعة المطلوبة المالية النهائية لنظامنا المالي لتجنب الكابوس".
وخلال تلاوته بيان الكتلة بعد اجتماعها الاسبوعي، لفت الخليل إلى أن "الكتلة دعت الحكومة لتنفيذ البنود الـ22 التي تم التوافق عليها في لقاء بعبدا الاقتصادي والانتهاء من دراسة الموازنة واحالتها للمجلس النيابي، والحكومة مدوة لاستكمال التعيينات في الادارات العامة والهيئات الرقابية والهيئات الناظمة والتمسك بهيئة حقوق الانسان، والاسراع في احالة مشاريع القوانين التي اعدتها وزارة المالية بالتوازي مع الموازنة".
وشدد على "رفض الكتلة المطلق تحميل المواطن اي اعباء جديدة على السلع لا سيما المحروقات، واستغربت تمنع الشركتين المشغلتين لقطاع الخلوي عدم التعامل مع المواطن بالعملة اللبنانية، ونواب الكتلة سيتابعون الموضوع مع الوزارة من الغد".
من جهة أخرى، لفت الخليل إلى أن "الكتلة عبرت عن قلقها حيال التطورات المتسارعة في الشمال السوري".
