أكد وزير الإتصالات ​محمد شقير​ "انني أعلنت عن استعدادي للتوجه الى ​القضاء​ ولكن بعد أن شاعت ​الأخبار​ في احدى الصحف وإحدى القنوات التلفزيونية قررت عدم الذهاب انا والوزير السابق ​جمال الجراح​، لأننا رأينا في هذا الأمر بروباغندا سياسية، لهذا أخذنا هذا القرار"، مشدداً على أنه "من يريد فتح ملف الاتصالات فليفتحه من العام 92 حتى اليوم ويقام لجان تحقيق علنية، فنحن لا شيء لنا لنخفيه، ومن يريد أن يفتح ملف فليفتح كل الملفات".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح شقير أنه "اذا أحد ما يريد ان يستقوي على فريقنا السياسي فلن نقبل بذلك، ف​تيار المستقبل​ لم يكن ضعيفا يوما، ولا شيء أخفيه ولكن عندما طلب مني والجراح و​بطرس حرب​ فقط التوجه للقضاء قررنا الا نذهب".
وشدد على أنه "اذا اراد المدعي ​العام المالي​ ان يستدعينا عليه ان يقوم بذلك عبر مدعي عام التمييز ورئيس ​الحكومة​، ولو حصل الاستدعاء على هذه الشاكلة لا مشكلة لدي بالذهاب".
وأشار الى أن "​وزارة الاتصالات​ عندما بدأت بالانتاج والمعركة مفتوحة عليها، فلماذا الضرب على المؤسسات الناجحة؟"، لافتاً الى أن "شركة ​أوجيرو​ أعطت خمسين مليون ​دولار​ زيادة في سنة واحدة بين 2017 و2018".
وأكد شقير أنه "من بدأ بالضرب بالاتصالات هو النائب ​جميل السيد​، وبرأيي هو مبعد من كل القوى االسياسية يريد مكان، فتوجه على وزارة الاتصالات ومحمد شقير".
ولفت الى "انني كنت متعاونا مع لجنة الإتصالات ولكن في الجلستين الأخيرتين عندما حصل قلة اخلاق مع ​المدراء العامين​ لشركات تاتش وألف قررت عدم الحضور".
ورأى أن "هناك حقد من السيد على فريقنا السياسي، والطريقة التي يتصرف بها لا تؤهله ليكون نائبا، وهو أهان مدراء تاتش والفا في الجلستين الاخيرتين للجنة النيابية، وانا سأذهب وحدي ولن يذهب مدير من اي شركة معي".