أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان ​مارون الخولي​ أن "قرار تصفية المصرف، شكل كارثة اجتماعية ضربت 450 عائلة، خصوصا وانه تزامن مع الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية السيئة التي يمر بها البلد، وفي ظل انعدام فرص العمل في ​القطاع المصرفي​، وبالتالي على اي بروتوكول ان يلحظ هذه المسألة لجهة مصير الموظفين ومستقبلهم"، مثنيا على "البروتوكول المقدم من اللجنة"، معتبرا انه "شامل، ان لجهة الاسباب الموجبة او لاحقية التعويضات المطلوبة".
الخولي الذي التقى أعضاء "لجنة متابعة حقوق موظفي ​جمال ترست بنك​"، ناقش معهم المسار التفاوضي مع ​مصرف لبنان​ حول دفع التعويضات لموظفي "جمال ترست بنك" بعد قرار ادراجه على لائحة ​العقوبات الأميركية​ وما سينتج عنه من فسخ عقود العمل للموظفين جراء قرار تصفية المصرف من قبل حاكمية مصرف لبنان.