أقرت اللجنة الفرعية المكلفة درس اقتراح تعديل قانون ​المياه​، المواد 14 و 15 المتعلقة بتشكيل الهيئة الوطنية للمياه والدورالمناط بها وانتقلت لمناقشة الفصل المتعلق بالري على أن تتابع مناقشة بقية المواد في جلسة تعقد في 21 الحالي.