أقرت اللجنة الفرعية المكلفة درس اقتراح تعديل قانون المياه، المواد 14 و 15 المتعلقة بتشكيل الهيئة الوطنية للمياه والدورالمناط بها وانتقلت لمناقشة الفصل المتعلق بالري على أن تتابع مناقشة بقية المواد في جلسة تعقد في 21 الحالي.
أقرت اللجنة الفرعية المكلفة درس اقتراح تعديل قانون المياه، المواد 14 و 15 المتعلقة بتشكيل الهيئة الوطنية للمياه والدورالمناط بها وانتقلت لمناقشة الفصل المتعلق بالري على أن تتابع مناقشة بقية المواد في جلسة تعقد في 21 الحالي.