أوضح النائب ​شامل روكز​، "ان الدعوة لقداس كنيسة الصعود في ضبيه، بمناسبة 13 تشرين، تمت من اهالي شهداء 13 تشرين ورفاقهم، وهم رفاقي في الجندية ولذلك قررت المشاركة ولا معنى سياسيا لمشاركتي بل اراها من الناحية الوجدانية، وانا كنت مرتاحاً باللقاء برفاقي الضباط وبخاصة العسكريين منهم،" مشيرا الى "ان اللقاء بهم اعادني الى الذكرى وانا كنت مرتاحا للمناسبة اما الكلمات التي قيلت في المناسبة فهي وجدانية، ولم تكن اهدافها سياسية، وانا وقفت مع هؤلاء الرفاق للحفاظ على حقوقهم في الموزانة وانا لا اقبل ان يسيئ احد لرئيس الجمهورية ولم يحصل اي تهجم في هذا الاتجاه.
وشدد روكز في حديث تلفزيوني، على ان الدعوة كانت عامة وحضور المعارضة العونية كغيرها لبت الدعوة للقداس، وحوا عدم حضور احد من نوابه الزملاء في تكتل ​لبنان القوي​، لفت الى ان افهم ظروفهم، وفي اجابته حول الخلافات القائمة بينه وبين تكتل لبنان القوي، اكد ان لا خلاف بل اختلاف في وجهات النظر في بعض المسائل، مضيفا ان انا مشروعي والمقاربات التي اقوم بها لا تتعارض مع مشروع التيار بل تتكامل معه، ولكن هناك تمايز وبخاصة في موضوعين، هما العسكر و​القضاء​، مؤكدا الا يمكن المس بالاستقرار بالبلد ولا يمكن المس بالعدالة كما حاولوا فعله في موازنة 2019، وكان هناك محاولات لاخضاع العسكر والقضاء، وعلينا التركيز على ازمتنا السياسية والاقتصادية والمالية والاولوية هي لمعالجة هذه الازمات واحتراما للناس لا يجب ان نطرح مسألة ترشحي ل​رئاسة الجمهورية​، التي من المبكر الكلام بها"، وكشف "ان ليس مهما الكرسي والطاولة التي أجلس عليها، بل ما يهمني الموقف الذي أخذه من المواضيع المطروحة، ولا ضرر من التمايز بيني وبين تكتل لبنان القوي في بعض الاحيان، وهدفنا انا ورفاقي في الجيش ان نخلق حالة وطنية في هذه الظروف بالذات ولا اسعى الى انشاء جبهة سياسية"، مءكدا "ان لا خلاف مع باسيل والاختلافات بوجهات النظر صحية، دون ان ينفي ان هناك تنافس بيننا ولكنه ايجابي، وكل ما وسعنا مروحة العلاقات مع اللبنانيين نساهم في دعم العهد"، وشدد على "ان العهد نجح في مجالات كثيرة كالامن والعسكر وقانون الانتخاب الذي يحتاج الى تعديلات لتحسين التمثيل ولكن نتيجة الصراعات في شأن الكهرباء ومحاربة ​الفساد​، أوقفت التقدم الحاصل، وبخاصة الفشل في اطار استرداد الاموال المنهوبة، لعدم القدرة على محاسبة اصحاب الاموال المنهوبة، وعلى مدعي عام التمييز ان يقوم بدوره، ويستدعي المسؤولين والموظفين الذين يشتبه بوضعهم المادي، وهو الوحيد الذي له الصلاحية بالتحقيق في مصدر الاموال".

ولفت روكز من جهة اخرى الى ان "انا ضد فرض ضريبة على الناس، في حين ما زال النهب والهدر قائم وكل فريق لديده محميته السياسية والاقتصادية ، ويجب قبل التوجه للمس بجيوب المواطنين ان نبدأ بوقف مزاريب الهدر ووقف الفساد وضرب الكارتيلات وبخاصة في قطاع النفط"، واعتبر ان "لا بديل للبنان من فتح حوار مباشر مع سوريا لحل المشكلات العالقة وبخاصة ان الاجواء الاقليمية توحي بالايجابيات تجاه سوريا، فيما توجه باسيل بالنسبة للنازحين السوريين، من المفترض ان يوافق عليه كل اللبنانيين فضلا عن ضرورة حل موضوع الترانزيت من لبنان عبر سوريا الى الدول العربية، لانقاذ الاقتصاد،" خاتما بالاشارة الى "ان هذا الموضوع لا يجب ان ينعكس سلبا على الوضع الداخلي لان الوضعين الاقتصادي والنازحين يجب تسويتهما بأسرع وقت ممكن لوقف الضرر عن لبنان".