رأى رئيس الهيئة التنفيذية في ​حركة أمل​ مصطفى فوعاني أننا أمام حالة من الإعتراض الشعبي على النظام السياسي الطائفي والسياسيات الإقتصادية المتعاقبة والمتسببة بالواقع الإجتماعي والحياتي الخانق للغالبية الساحقة من ال​لبنان​يين، وهو الأمر الذي كان على مر السنين موضع مطالبة من قبل قيادة الحركة على مختلف المستويات، يوم وقف الامام القائد السيد ​موسى الصدر​ في لبنان مناديا بحقوق الإنسان واعتبار ​الطوائف​ نعمة والطائفية نقمة.
واضاف خلال لقاء حواري في ​بيروت​، "قرع رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ جرس إنذار إنهيار الهيكل مرارا عندما أشار إلى أن "الجميع يعيش حالة إنكار لهذه ​الحرائق​ السياسية والإقتصادية وآثارها الإجتماعية الحياتية"، مؤكدا أن الحركة تتبنى كل المطالب المحقة والمشروعة التي تتقاطع بكل عناوينها مع الأوراق الإصلاحية والمطالب الإقتصادية للحركة منذ إنطلاقتها حتى اليوم.
واعتبر الفوعاني أن حركة أمل تنظر بإيجابية الى ما حققه ​الحراك الشعبي​ عبر إقرار الورقة الإصلاحية الحكومية وإن أتت متأخرة، فهي خطوة أولية، وأهم ما فيها، خلوها من ​الضرائب​ والرسوم على الفئات المتوسطة والفقيرة، بناءً لإصرارنا وان كان مطلب الضريبة التصاعدية هو الحل الأمثل لتحقيق العدالة الضرائبية.
وأضاف الفوعاني إن الإصلاح الإقتصادي لا يمكن فصله عن الإصلاح السياسي وهذا ما يتجلى واضحاً في ميثاق حركة أمل ولا سيما في المبدأين الثالث والرابع، وضرورة تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء ​الطائفية السياسية​ والإقلاع النهائي عن التمترس خلف العناوين الطائفية في القضايا الوطنية، مشيرا الى أهمية إحترام نتائج مباريات ​مجلس الخدمة المدنية​ وغيره من المؤسسات الرقابية التي يجب تفعيلها، وتطوير النظام السياسي عبر إقرار قانون إنتخاب يعتمد ​النسبية​ والدائرة الوطنية الكبرى وصولاً إلى دولة المواطنة والعدالة الإجتماعية التي كان الأخ الرئيس نبيه بري ومنذ سنوات طويلة يؤكدها وبصورة شبه يومية.