طالب أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين العميد المتقاعد مصطفى حمدان في تصريح الى أن "باستقالة الحكومة وتكليف حكومة طوارئ بصلاحيات استثنائية محدودة العدد لا يتجاوز عدد الموجودين فيها الـ 12 وزير يكشفون حساباتهم المصرفية في الداخل والخارج ومشهود لهم بالشفافية والنزاهة ونظافة الكف وخارج منظومة الحماية المذهبية والطائفية واكفاء في اختصاص وضع القوانين الانتخابية، مشيرا الى أن "مهمتهم وضع قانون انتخابي يرتكز على مبدأ النسبية الكاملة خارج القيد الطائفي ولبنان الوطن دائرة انتخابية واحدة والمحافظة على المناصفة بين اهلنا المسيحيين والمسلمين".
واضاف: "تحديد 3 اشهر لوضع القانون والاستعداد لانتخاب مجلس نواب استنادا الى القانون الجديد المعد من هذه الحكومة"، لافتا الى أن "المشروع في إجراء انتخابات نيابية بإشراف حكومة الطوارئ وانتاج مجلس نيابي جديد يكون حجر الزاوية في بناء الوطن الذي يريده شبابنا وطنا نعيش فيه كمواطنين وليس كرعايا في كانتونات الطوائف والمذاهب المقنعة".
وشدد على أنه "الان وليس غدا على مجلس القضاء الاعلى والنيابة العامة التمييزية وكل الجسم القضائي ان يثبت استقلاليته ويباشر باسترداد المال المنهوب بعشرات مليارات الدولارات من فيدرالية المذاهب التي حكمت وتحكم لبنان عبر اجراءات شرعية وقانونية قضائية".
