كشفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "بتاريخ 21 تشرين الأول 2019، وَرَد إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، شكوى مقدَّمة من إحدى المواطنات إلى القضاء المختص ضدّ مجهول وكلّ من يظهره التحقيق بجرم تهديد وابتزاز وتشويه سمعة".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "باستماع إفادة المدّعية، صرّحت بأنّها تعرّضت للتهديد والابتزاز عبر "الواتساب" من رقم هولندي طالبا منها مبلغ 2000 دولار أميركي، وإلّا سينشر صورًا شخصيّة لها على مواقع التواصل الإجتماعي، وأنّ المدّعى عليه طَلب منها تحويل المبلغ إلى سوريا بواسطة إحدى شركات تحويل الأموال، وأضافت أنّ منذ حوالي 7 أشهر قامت بصيانة هاتفها في إحدى محلّات تصليح الهواتف في الضاحية الجنوبية".
وبيّنت المديرية أنّ "على الأثر، انتقلت قوّة من هذا المكتب إلى حارة حريك، وجرى توقيف كلّ من السوريَين "م. ن." و"م. ب."، وضبط بحوزتهما 20 جهازًا خلويًّا و4 "كمبيوترات" و4 بطاقات ذاكرة، جهاز خاص بتفريغ بيانات الهواتف المعطّلة؛ وقد تبيّن أنّ "م. ن." يُقيم في لبنان بطريقة غير شرعيّة".
وذكرت أنّ "بالتحقيق، اعترف الأوّل بنسخ بيانات جميع الهواتف الّتي يقوم بصيانتها والّتي يُحضرها زبائنه أو أصحاب محلّات صيانة، ومن ثمّ يقوم ببيع هذه البيانات للمدعو "ي. ج." المُقيم في سوريا، بحيث يقوم الأخير بالتواصل مع أصحاب هذه البيانات مستخدمًا أرقام هولنديّة وروسيّة، ويَعمد إلى ابتزازهم ماليًّا، وتهديدهم بنشر الصور في حال عدم الاستحصال على الأموال، وقد جرى تعميم بلاغ بحث وتحر بحقّه".
وأفادت بأنّ "من خلال تحليل هذه الأجهزة، تبيّن وجود صور المدعية وبياناتها، بالإضافة إلى العديد من البيانات والصور لشكاوى عدّة لدى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية"، مشيرةً إلى أنّ "الثاني اعترف بتمويل المحل والتواصل مع الزبائن الّتي تقوم بصيانة هواتفها".
كما أعلنت المديرية أنّ "بناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة "م. ن."، وتطلب من الّذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، الحضور إلى المكتب المذكور، الكائن في بوليفار كميل شمعون- ثكنة العقيد الشهيد جوزف ضاهر، أو الاتصال على الرقم: 293293/01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
وطلبت من المواطنين الكرام، "عدم أخذ صور فوتوغرافيّة أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكل غير لائق في أيّ ظرف من الظروف، كي لا يقعوا ضحية ويتمّ استغلالهم من قبل الآخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فورًا عن هذه الحالات".
