أكّدت مصادر سياسيّة مواكِبة لحركة الاتصالات حول الملف الحكومي، لصحيفة "الجمهورية" أنّ "حكومة التكنوقراط الصافية أصبحت متعذّرة بعد "اتفاق الطائف" الّذي نقل جزءًا واسعًا من الصلاحيّات والقرار السياسي من رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء مجتمعًا، ما يُحتّم أن يكون الوزير سياسيًّا، من دون أن ينفي ذلك أهميّة أن يكون متخصّصًا في الحقيبة الّتي سيتوّلّاها".
ولفتت إلى أنّ "ما يزيد من صعوبة اعتماد خيار التكنوقراط، هو أنّ هناك مَن يدفع نحوه، ليس لتلبية أحد مطالب المتظاهرين، وإنما لإقصاء "حزب الله" تحديدًا عن الحكومة المقبلة". وأوضحت أنّ "الواقعيّة السياسيّة تستوجِب الإقرار بأنّ هناك جهتين لا بدّ من وجودهما في الحكومة المقبلة، وهما: رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري و"حزب الله"، مرجّحة أنّ "الحريري يعرف ضمناً هذه المعادلة".
وشدّدت المصادر على أنّ "مناداة رئيس الجمهورية ميشال عون بالدولة المدنية ليست مجرّد شعار، بل هي ستترجم إلى خطة عمل للمرحلة المقبلة".
