أحال الرئيس السوري بشار الأسد قانون مجلس الدولة إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى توافق بعض أحكامه مع أحكام الدستور.
وأشارت وكالة "سانا" السورية الرسمية إلى أن "خطوة رئيس الجمهورية تأتي بعد إقرار القانون من قبل مجلس الشعب (البرلمان)، وذلك "للتأكيد على أن يكون القانون متوافقا مع أحكام الدستور وخاليا من أي ثغرات".
وبحسب "سانا"، فإن من أهداف قانون مجلس الدولة "تلافي الثغرات التي اعترت التشريع النافذ وتعزيز ثقة المواطن بمؤسسة القضاء الإداري وتطوير دوره في سبيل النهوض بسلطة القضاء".
