اتهمت منظمة "هيومن رايتش ووتش"، القوات الأمنية في العراق بـ"قتل العشرات من المتظاهرين السلميين، ومنع العراقيين والعالم من رؤية مدى ردها القاتل تجاه التظاهرات"، داعيةً الأمم المتحدة إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها وقف عمليات القتل التي تمارسها قوات الأمن العراقية ضد المتظاهرين".
ولفتت إلى أن "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعقد اليوم، جلسة لمراجعة سجلات حقوق الإنسان بالعراق، وينبغي أن يكون تصاعد عمليات قتل المتظاهرين على يد قوات الأمن في قمة اهتمامات الدبلوماسيين أثناء صياغتهم التوصيات"، مشيرةً إلى ان "قوات الأمن قتلت 147 متظاهرا على الأقل في احتجاجات بالعاصمة بغداد ومدن العراق الجنوبية، في أوائل تشرين الأول الماضي".
وذكرت أنه "في الموجة الثانية أطلقت قوات الأمن في بغداد عبوات الغاز المسيل للدموع ليس فقط لتفريق الحشود، لكن في بعض الحالات مباشرة على المتظاهرين، وهو شكل وحشي للقوة القاتلة"، مشيرةً إلى أن "بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق وثقت مقتل 16 متظاهرا بعبوات الغاز المسيل للدموع التي أصابتهم في رؤوسهم أو صدورهم".
وأشارت إلى أن منظمة "العفو" الدولية وجدت أن بعض عبوات الغاز المسيل للدموع التي تستخدمها القوات العراقية لقتل المتظاهرين، صُنعت في إيران"، متهمةً الحكومة الحالية بـ"محاولة منع العراقيين والعالم من رؤية مدى ردها القاتل ضد التظاهرات من خلال قطع شبكة الإنترنت".
وأضافت "بينما أصدرت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عدة بيانات تدين الاستخدام المفرط للقوة، إلا أن إيران وغيرها من حلفاء السلطة في العراق ظلوا صامتين"، معتبرةً أن "إيران وكل عضو آخر في الأمم المتحدة مدينون بحياة كل متظاهر قتل، وبإقناع العراق بحماية حقوق مواطنيه في حرية التعبير بدلا من قمعها".
