أوضح المحامي المكلف ملف الموقوفين الإسلاميين محمد صبلوح، أنّ "1250 شخصًا هم في السجن بتهمة كونهم إسلاميين. 60 في المئة منهم تمّت محاكمتهم و40 في المئة لا يزالون قيد المحاكمة. وبينهم 700 لبناني، والباقون من الجنسية السورية".
ولفت في حديث صحافي، إلى "أنّني أتابع أوضاعهم منذ أكثر من عامين مع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري. وفي الأساس لم نطالب بالعفو عن هؤلاء ولكن العدالة وفق القضاء، فالمرتكب الّذي قَتَل عنصرًا من الجيش اللبناني يستحقّ القتل، لكن المشكلة أنّ العدالة لم تأتِ". وركّز على أنّ "هناك من تعمّد توريط الشباب الفقراء في طرابلس. فقد عمدت أجهزة معروفة بتسليحهم بين منطقتي جبل محسن والتبانة، ودفعت رواتب للمسلحين لفترة ثلاثة أعوام. وفجأة قرّرت توقيفهم، وبدأت الاعتقالات العشوائيّة".
وأشار صبلوح إلى أنّ "مَن ارتكبوا جرائم بحق الجيش اللبناني عددهم قليل، أمّا الأكثريّة فقد تعرّضت للتعذيب وانتزاع الاعترافات بالقوّة"، مؤكّدًا أنّ "الدواعش" الّذين قَتلوا جنودًا لبنانيين معروفون. وعوضًا عن إلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم، تمّ إرسالهم بحافلات مكيّفة إلى سوريا. ومع ذلك تمّت شيطنة أهالي عرسال حيث حصلت مأساة الجنود وأُلقي القبض على عدد كبير منهم وفق سياسة لا عدالة فيها".
وذكر أنّ "45 موقوفًا أُعلنت براءتهم بعد سجنهم لفترة تقارب 13 عامًا، ما أدّى إلى تشريد عائلاتهم، واضطرار أطفالهم إلى العمل في الشوارع وترك المدارس"، مشدّدًا على أنّ "استثناء الإسلاميين من العفو كما هو حال القانون الّذي أعدّه مجلس النواب، سيدمّر المزيد من العائلات عوضًا عن إنصافهم".
