ردت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات، في بيان، على "الخبر الذي ورد في بعض وسائل الإعلام عن تمنع بعض المستوردين من تسليم أدوية إلى بعض المستشفيات"، وأوضحت أن "مستوردي الأدوية، قاموا ولا يزالون، بتأمين الأدوية إلى لبنان، رغم كل المصاعب اللوجستية والمالية من دون انقطاع، حفاظًا على سلامة المريض والقطاع الصحي".
ولفتت الى أنه "إذا كانت المستشفيات تشكوا من تأخر القطاع العام في تسديد مستحقاتها، وهي على حق، إلا أنه لا يجوز رمي مسؤولية ذلك على المستوردين، إذ لا يمكن للمستوردين أن يحلوا مكان الدولة لتأمين السيولة اللازمة للمستشفيات".
وكشفت عن أن "المستوردين يشكون من عجز خانق في السيولة ناتج من تأخير القطاع العام في تسديد مستحقاتهم، ومن توقف المصارف عن تأمين التسليفات اللازمة، وارتفاع الفوائد إلى مستويات جنونية ناهزت الـ 20 في المئة. وفي هذا الوضع، أصبح المستوردون عاجزين عن تحمل أي تأخر في تسديد المستحقات من قبل القطاع الصحي، وإلا عرضوا قدرتهم على تسديد فواتيرهم إلى المصنعين في الخارج إلى خطر، مما قد يؤدي إلى توقف عملية الاستيراد وانقطاع الدواء من الأسواق".
وأردفت أن "الجهات التي تحترم مواعيد استحقاقاتها كالمستوردين، هي التي تضمن استمرارية حصول المريض على العلاج وتحميه من اي ابتزاز".
