أشار نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد إلى أن "الإنتفاضة تحولت إلى كرة ثلج تكبر يوما بعد الآخر، مما يثبت أنها قضية محقة، فقد جمعت لبنان بكل أطيافه بإختلاف إنتماءاتهم، مطالبين بأبسط حقوقهم كمواطنين، كالعمل والطبابة والكهرباء والماء والطعام والأمل بغد أفضل، فما جمع الناس يوميا في طرابلس، هو الشعور بالظلم والقهر والفقر والبطالة والجوع والوجع، وهذه العناصر جميعا ظلت تتراكم حتى انفجرت أخيرا وانتفضت على واقعها".
وخلال استقباله، في دار النقابة في طرابلس، الموقوفين المخلى سبيلهم: محمد الزعبي، طه عوض ومحمد قاسم، مع وفد من أهاليهم، في زيارة شكر له وللنقابة على وقوفهما إلى جانبهم، لفت إلى أننا "بدأنا في نقابة المحامين العمل بصمت منذ بداية الحراك، في محاولة للوقوف إلى جانب أهلنا وإلى جانب الحق، من موقعنا القانوني لتحقيق النتائج المرجوة، وأطلقنا خطا ساخنا مواكبا لأي انتهاك لحقوق المشاركين في الحراك من احتجاز وتوقيف، والتي بلغت حتى الآن 52 ملفا، فكان من واجبنا كنقابة للمحامين تحمل مسؤولياتنا التكافلية والتضامنية مع الناس التي لم تفارق الساحات ليلا ونهارا، ولم ييأسوا حتى الآن".
وشرح "أهمية الخط الساخن الآخر الذي أطلقته نقابة المحامين، متمثلة "بمعهد حقوق الإنسان" في النقابة، بالتعاون مع منظمة "ريستارت" لتوثيق حالات التعذيب، ومتابعة المتظاهرين الذين هم عرضة للتعذيب".
وأوضح أنه "منذ بداية الحراك، بدأنا بالبحث عن الآليات القانونية والدستورية، وقد انتهينا من تحضير المطلب العام الأهم، وأصبحنا جاهزين لتقديم اقتراح قانون لاسترداد الأموال العامة المنهوبة، وهذه هي الخدمة الأكبر التي يمكن لنقابة المحامين أن تقدمها لهذه الانتفاضة، على مستوى الوطن وأحلام وآمال الناس، لنكون فعلا أوفياء لهؤلاء الناس ولوطننا ومهنتنا".
وأكد أن "نقابة المحامين مستمرة بالوقوف إلى جانب انتقاضة الشعب المحقة، وسوف تستمر بمتابعة الملفات القضائية والقانونية والتشريعية حتى النهاية، وهي باقية دوما إلى جانب كل صاحب حق وكل مظلوم، سواء كان من الحراك أو خارجه، وهذا كان هدفنا الأول من اطلاق مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية".
