أشارت "حركة الأمة"، إلى أن "الوضعين الاقتصادي والسياسي السيئين أخذا يرميان بثقلهما على الناس ويؤثران على قدرتهم الشرائية، مما يزيد من منسوب همومهم وقلقهم على حاضرهم ومستقبلهم" ورأى أن "استمرار الواقع الراهن من دون أن تلوح في الأفق بوادر لحل الأزمة السياسية والحكومية يؤكد على عجز آليات النظام الذي بات تطويره ضروريا من أجل إيجاد مناخات ديموقراطية حقيقية ترسي أسس العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص".
وفي بيان لها، نبهت الحركة من "التدخل الأميركي في الشأن الداخلي اللبناني، الذي يدفع لانقلاب عبر سلسلة من الطروحات التي لا يراد بها إلا الباطل مثل: حكومة التكنوقراط، أو الحيادية أو حكومة الاختصاصيين"، معتبرة أن "محاولة فيلتمان ركوب موجة الغضب الشعبي التي انفجرت جراء السياسة الاقتصادية والمالية لجماعته في البلد، هي المسؤولة عن الواقع السيئ الذي وصل إليه لبنان، والذي يبقى أحد حلوله الناجحة هو استرداد المال المنهوب، والذي يقدر بعشرات المليارات من العملة الخضراء، وبالتالي فليطمئن الأميركي إلى أنه لا عودة إلى الوراء، وأي مساكنة جديدة على مستوى السلطة السياسية تفرض تفاهما واسترجاع الأموال العامة المنهوبة من حلفائه الذين أداروا المالية العامة والنفايات وأكذوبة الإعمار".
وطالبت المسؤولين بـ"قرارات فورية لضبط الفلتان في الأسعار وحماية الأمن الاجتماعي والمعيشي للمواطنين، وإنتاج سياسات اقتصادية متنوعة المصادر؛ عبر التوجه نحو سورية والشرق، وعدم حصر الاستيراد والخيارات الاقتصادية والسياسية بالغرب، والأميركي الذي ثبت أنه لا يهمه إلا العدو الصهيوني".
