أكد السيد علي فضل الله أن "لبنان يستمرّ على حاله من المراوحة على المستوى السياسيّ، حيث لم تفلح بعد كلّ الجهود التي بذلت لتأليف حكومة تلبي مطالب الشارع والقوى السياسية الفاعلة، ولا يزال التأليف محكوماً بالشّروط والشّروط المضادّة وتعقيدات الخارج الَّذي لم يسهل بعد مهمّة العاملين للوصول إلى حلّ".
وفي خطبة الجمعة، أشار الى أن "ذلك يأتي في ظلِّ تصاعد المخاطر على الصعيد الاقتصادي والنقدي والمعيشي، وعدم قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم من الغذاء والدواء، وأخيراً الوقود، والخوف من انزلاق البلد إلى الفتنة ومما يهدد حياة المواطنين وممتلكاتهم وسلمهم الأهلي، والذي عبرت عنه أكثر من حادثة مؤسفة جرت الأسبوع الماضي وفي أكثر من منطقة لبنانيّة".
وأشار الى أنه "في هذا الجو، كانت الفاجعة الأليمة الّتي وقعت على الطريق الساحلي في الجية نتيجة قطع الطرقات، والَّذي كنا قد حذرنا سابقاً من آثاره وتداعياته، ونأمل أن تساهم هذه الفاجعة في ردع كل من يعتمد هذا الأسلوب كوسيلة احتجاج أو لأجل تحقيق المطالب، فقطع الطريق لا ينبغي أن يكون أبداً وسيلة، فلا حق لأحد بقطع طريق الناس أو تقييد حريتهم، ولا سيما ممن يعلن أن تحركه هو لأجلهم ولحسابهم ولحلّ مشاكلهم".
وأكد "اننا نحن في الوقت الَّذي ندين هذا الأسلوب، فإننا لا نريد أن يصل رد الفعل عليه إلى حد التعرض لحياة الناس وممتلكاتهم وأرزاقهم أو تهديد سلمهم الأهلي".
وشدد على أنه "لا بدَّ هنا من أن نحذّر من تداعيات رفع الشعارات الطائفية والمذهبية وكل ما يذكّر بتوترات أخذت هذا البعد، مما لا يريد أحدٌ من اللبنانيين العودة إليه، فالكل يعرف الآثار الكارثية التي قد تنتج من رفع الشعار الطائفي أو المذهبي في ظلّ التوترات الحاصلة، فهذا الشعار سيواجه بمثله، ونحن في بلد سرعان ما تتأجَّج فيه الحساسيات وتستثار فيه المشاعر والغرائز".
ورأى أنه "على الواعين، ممن يملكون التأثير في الساحات، أن يتحمَّلوا مسؤوليتهم في هذا المجال، وأن لا يتركوا مثل هذه الأصوات تنطلق، وإذا انطلقت أن يسارعوا إلى علاجها ومنع أي تداعيات أو ردود فعل قد تنتج منها، وأن لا يخضعوا في ذلك لمنطق الشارع وردود أفعاله، فليس من مصلحة أحد في هذا البلد أن تعود إليه بذور الفتنة أو يفتح المجال للداخلين على خطّها".
واعتبر أن "من حقّ كلّ فرد وجهة وموقع أن يعبّر عن قناعاته وما يفكّر فيه، ولكن بما لا يستفز مشاعر الآخرين ولا يثير أية حساسيات لديهم".
