افاد مراسل "النشرة" في زحلة انه بعد الإجتماع الجامع الذي عقده أصحاب المطاعم والمقاهي والحانات الى صالونات الحلويات والإستراحات في أوتيل قادري الكبير بداية الأسبوع الحالي، لتدارس الوضع الإقتصادي الصعب الذي يعيشه هذا القطاع في زحلة، نتيجة لعدم إستقرار سعر صرف الدولار، توجه وفد من المجتمعين صباح اليوم الى بلدية زحلة، حيث إلتقى رئيس البلدية أسعد زغيب في حضور عضو المجلس ميشال ابو عبود، باحثا في سبل تطبيق أحد التوصيات التي صدرت في البيان الختامي للإجتماع، والذي طالب ب "إلتفاتة كريمة من مجلس بلدية زحلة- معلقة وتعنايل، لجهة ضرورة إعفاء المطاعم والمؤسسات السياحية في المدينة، من الرسوم والضرائب البلدية في هذه المرحلة الاقتصادية الدقيقة التي تعصف بالبلاد، تشجيعا منه لهذا القطاع المهدد بالإقفال وبتشريد المئات من العائلات الزحلية العاملة فيه. "
في بداية الإجتماع شرح عزيز نعمة، وهو أحد أصحاب هذه المؤسسات المطعمية لرئيس البلدية، عن أرباح المطاعم التي تتراوح بين 15 بالمئة في فصل الشتاء و20 بالمئة في الصيف، بينما نجد أنه بسبب عدم إستقرار سعر صرف الدولار الذي وصل الى 2200 ليرة، صار هناك كلفة إضافية لتشغيل هذه المؤسسات بنسبة 25 بالمئة، أي أنها تخطت الأرباح، يضاف اليها غلاء المنتوجات التي تزود بها هذه المؤسسات، وبالتالي صرنا واقعيا نخسر عشرين بالمئة بكل ما نبيعه. وهذا واقعنا منذ شهرين، ومرشح للتمدد الى شهر الأعياد، مما يعني أن أقل مؤسسة صارت تتكبد ملايين الليرات من الخسائر، في ظل تراجع نسبة المبيعات بما يتجاوز الخمسين بالمئة، نظرا لتراجع القدرة الشرائية للبنانيين. بوقت فرض على أصحاب المؤسسات تبدل في نمط التعاطي مع الموردين الذين كانت تجدول مستحقاتهم على بعد 50 و60 يوما من موعد إستلام البضائع، وصرنا ملزمين على تسديد ثمن كل البضاعة نقدا، إضافة الى تسديد المبالغ المجدولة سابقا.
وأكد نعمة، أننا لم نعد قريبين من الكارثة، إنما دخلنا بالكارثة، وللخروج من الوضع السيء الذي وصل اليه القطاع، سيحتاج الى سنة مزدهرة كي يعوض الخسائر، ومن هنا وبإنتظار حلحلة بعض الأمور، إرتأى العاملون في هذا القطاع أن يلجأوا الى المؤسسات التي عليهم تسديد بعض المستحقات لها، ومن بينها بلدية زحلة وشركة كهرباء زحلة، متمنيا على بلدية زحلة أن تساهم برفع بعض الأعباء، والتي تبقى حلا ثانويا، ولكنها تشكل "بحصة تسند الخابية"، بدلا من وقوعها على رأس قطاع، حرك سوق زحلة الذي كان قد بدأ يدخل في مرحلة نوم سريري قبل مدة، وصار قطاعا أساسيا يستقطب الرواد الى المدينة.
رئيس البلدية أسعد زغيب، أبدى من جهته تفهما تاما لكل الصعوبات التي يمر بها القطاع، وأكد أنه سيدرس ما إذا كانت هناك إمكانيات قانونية تتيح إلغاء ضريبة البلدية أو ضريبة أمكنة التجمع لهذه المرحلة، علما أن قيمة هذه الضريبة لا تشكل العبء الأساسي على هذا القطاع.
وشرح زغيب في المقابل أن مجمل ما يمكن أن تجبيه بلدية زحلة من ضرائب مباشرة من المواطنين والمؤسسات، لا تتخطى الخمسة مليارات ليرة إذا بلغت نسبة الجباية مئة بالمئة، فيما ميزانية البلدية تصل الى 35 مليار. وبالتالي فإن بلدية زحلة لا تعتمد في ميزانيتها على رسم القيمة التأجيرية،ولكنها ملزمة قانونيا بالجباية، مما يعني أن إلغاء أي ضريبة يجب أن يكون قانونيا أيضا.
وأسف زغيب لكون أي إعفاء بلدي لا يشكل عمليا مساعدة يمكن أن تخرج القطاع مما وصفه المعنيون بالكارثة، مؤكدا أن بلدية زحلة مستعدة لإراحة أصحاب هذه المؤسسات بالشكل الذي يريدونه، إذا لم يكن هناك مخرج قانوني لإلغاء الضريبة...
وأكد زغيب انه سيبحث هذا الحل مع ديوان المحاسبة، مبديا في المقابل إنفتاحا تاما على كل الأفكار التي يمكن أن يقدمها أصحاب هذه المؤسسات لحماية القطاع، وتأمين إستمرار وقوفه على رجليه في هذه المرحلة الصعبة، وصولا الى تفعيله بشكل أفضل في المراحل الأخرى.
