رأى الناشط السياسي ​جيلبير ضومط​ أن "الدعوة الى ​الاستشارات النيابية​ الملزمة لتكليف شخصية ل​تشكيل الحكومة​ المقبلة، والتي صدرت عن دوائر ​القصر الجمهوري​ وحددت يوم الاثنين موعداً لاجرائها، هي أمر جيّد وأساسي"، مؤكدا أننا "نحتاج الى اجراء هذه الاستشارات بأسرع وقت".

وفي حديث لـ"النشرة" أشار ضومط، تعليقا على الكلام أن ​رئيس الجمهورية​ ميشال عون التقى مجموعات من ​الحراك المدني​ بعيدا عن الاضواء، أشار الى أنه "لا يعرف إذا كان هذا الأمر صحيحاً، وإذا إفترضنا صحّة ذلك فلماذا لا يزال الرئيس عون يدعو الى حوار مع هؤلاء طالما أنه التقى أشخاصاً منهم"، لافتا الى أنه "بحسب المجموعات لا أحد التقى ب​الرئيس ميشال عون​ ولا أحد لديه نيّة بالتفاوض، وكل هذا الحديث هو تسريبات اعلامية للقول ان الرئيس عون التقى ناشطين".
وأضاف: "نسمع الكثير من السيناريوهات عن الاستشارات النيابيّة الملزمة الاثنين، فالبعض يتحدث عن احتمال التأجيل بما أنه لا توافق حتى ​الساعة​ على مرشّح، والبعض الآخر يتحدّث عن احتمال تكليف ​سمير الخطيب​ ب​رئاسة الحكومة​، وهذا جزء من المناورات السخيفة التي يقومون بها"، لافتاً إلى أن "الاحتمال الأخير هو أن يمتنع الأغلبيّة عن التسمية ويضعوا الموضوع في عهدة رئيس الجمهورية"، مؤكدا أنه "وفي الظرف الراهن لا أحد يمكن أن يحمل عبء تشكيل حكومة من لون واحد".
وفي موضوع تكليف الخطيب لرئاسة الحكومة، لفت الى أنه "بالمنطق فهو لا يستوفي الشروط التي نضعها من أجل حكومة تستحق أن تنال الثقة"، معتبراً أن "الحركة التي قام بها والجولات على الزعماء كانت ملفتة، وبمجرد أن يقوم بهكذا أمر فهذا يعني أنه ليس مستقلاً"، ومؤكدًا أن "المشكلة الثانية هي في موضوع "خطيب وعلمي" وعلاقة هذه الشركة بالأطراف السياسية"، مشيرا الى أن يوم "الاثنين سنكون موجودين في كلّ الساحات لنواكب عمليّة الاستشارات، وسنكون جاهزين للتصعيد في المساء إذا لم تكن نتيجتها على قدر الآمال المعقودة".
وعن مطالب الحراك، أكد أن "مطالبنا واضحة بحكومة مصغّرة انتقاليّة مؤلّفة من مجموعة مستقلّين ولديهم ثلاث مهمات أساسية: اجراء ​انتخابات​ نيابيّة مبكرة، لاعادة فرز طبقة سيّاسية جديدة، تبني قانون استقلالية ​القضاء​، استرجاع ​الأموال المنهوبة​، اتخاذ اجراءات ماليّة مباشرة لوقف التدهور، وهذه الإجراءات تُحَمّل للسلطة و​المصارف​ وليس للناس الفقراء".
وفيما خصّ الأحزاب التي ركبت موجة الحراك، شدد على أن "موقفنا واضح من هذه المسألة و"كلّن يعني كلّن" وحتى الاحزاب الّتي خرجت من ​السلطة​ لا يرفع عنها المسؤولية، في المقابل هناك مناصرين للأحزاب ينزلون الى الشارع رافعين عباءة الاحزاب عنهم، هؤلاء هم فعلا من "الثوار"، ومضيفا: "أصبح واضحا عندما تنزل الأحزاب كأطراف الى الشارع، وهؤلاء يجب أن نحاسبهم"، مشددا على "ضرورة مواكبة النشاطات التي تحصل في الساحات ويحضرها المئات او الالاف وهناك حوالي 15 حلقة نقاش يشارك فيها من 200 الى 300 شخص".
وشدد على أن "هناك قوانين عدّة تم التطرق اليها من قبل السلطة السياسية وأولها قانون رفع السرّية المصرفيّة الّتي يجب أن تسقط ضمن ​منظومة​ معيّنة وعلى كلّ شخص أن يفصح عن أمواله في ​لبنان​ وخارجه"، مؤكداً أنه "وفي حال أراد من يتحدّث عن ​مكافحة الفساد​ أن يفعل ذلك فعليه أولاً أن يبدأ باقرار قانون اعطاء الاستقلاليّة للقضاء لأنه من هناك يبدأ كلّ شيء ويمكن عندها اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الفساد وإيقاف منظومة الهدر القائمة منذ سنوات".