أكد نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، بعد جلسة للجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة والمكلفة درس اقتراحات قوانين متعلقة بالانتخابات، أنّ اللجنة ناقشت القوانين الانتخابية المقترحة من عدد من النواب، بحضور وزير الداخلية الذي نقل موقف الوزارة والحكومة من موضوع الانتخابات النيابية.
وأشار بو صعب إلى أن البيان الوزاري للحكومة تحدث عن قانون عصري جديد للانتخابات النيابية، متسائلًا عمّا إذا كانت الحكومة قد أعدّت هذا القانون. وأضاف أن وزير الداخلية وعد بأن الحكومة ستعد تصورًا لمشروع قانون انتخابي عصري خلال شهر أو شهرين، على أن يتم إقراره في مجلس الوزراء ثم إحالته إلى المجلس النيابي.
ولفت إلى أنّه في حال لم يتم ذلك، "نكون أمام تساؤل حول مدى التزام الحكومة بتطبيق بيانها الوزاري كاملاً، بما في ذلك موضوع الانتخابات، احترامًا للثقة التي نالتها من المجلس النيابي".
وأوضح بو صعب أنّ اللجنة تطرقت إلى اقتراحات قوانين متعددة، منها ما يتعلّق بالدائرة الفردية، ومنها القانون الأرثوذكسي، إضافة إلى اقتراحات تتعلق بتطبيق اتفاق الطائف بالكامل، بما يشمل إنشاء مجلس نواب خارج القيد الطائفي ومجلس شيوخ على أساس طائفي.
وقال إنّ بعض النواب اعتبروا أن هذه النقاشات تدخل ضمن "ورشة دستورية"، وقد تم التوضيح أن تطبيق هذه البنود لا يحتاج إلى تعديل دستوري، بل إلى نقاش وطني شامل، مشيرًا إلى أن الوقت لم يعد يسمح بالدخول في نقاشات موسّعة لقوانين أخرى نظراً لاقتراب موعد الانتخابات النيابية بعد عام.
كما أشار إلى أنّ وزير الداخلية سيعود الأسبوع المقبل ليبلغ اللجنة بموقف الحكومة النهائي بشأن مشروع القانون الجديد، إلى جانب جهوزية وزارة الداخلية لإصدار "البطاقة الذكية"، حيث أوضح الوزير أن الوزارة غير جاهزة حاليًا لإصدارها لكل اللبنانيين.
وأضاف بو صعب أنّ النقاش تناول التعديلات الممكن إدخالها على القانون الحالي، إذ دعا بعض النواب إلى حصرها بموضوع اقتراع المغتربين، فيما دعا آخرون إلى تطبيق القانون كاملًا، مشيرًا إلى ضرورة حضور وزير الخارجية في جلسة لاحقة لتقديم أجوبة أساسية حول دراسة أي قانون والتعديلات المطلوبة عليه.
