رَفض وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، اقتراح الولايات المتحدة الأميركية، أن "تكون الضرائب الرقميّة اختياريّة".
وحضّ واشنطن على "التفاوض بحسن نوايا مع باقي دول "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، من أجل التوصّل إلى اتفاق بشأن فرض ضرائب على الشركات الرقمية الدولية العملاقة، بدلًا من اللجوء إلى إجراءات تجاريّة مؤسفة تستهدف منتجات تعدّ رمزيّة".
ولفت إلى "أنّني لم أرَ الكثير من الشركات الّتي توافق بأن يتمّ فرض ضرائب عليها بإرادتها. بينما يمكن دائمًا الاعتماد على العمل الخيري الفردي، لا أعتقد أن ذلك يقود إلى شيء عندما يتعلّق الأمر بالأموال العامة".
