شدّد المكتب السياسي في "التيار المستقل"، عقب اجتماعه الدوري في بعبدا برئاسة رئيسه عصام أبو جمرة، على أنّه "يكفي شعب لبنان الثائر منذ حوالي الشهرين أن ينظر إلى الطوفان الثاني وأضراره في بيروت ومداخلها، بعد الحريق الهائل في منطقة الشويفات، حتّى يصعّد ثورته على العهد ومن تولّى الحكم فيه من رئاسات إلى وزراء ونواب ومدراء عامين، وأن لا يهدأ إلّا بالتغيير بالمكنسة وبراميل النفايات كما فعل الأوكرانيون في ثورتهم".
ورأى المجتمعون في بيان، تعليقًا على موقف متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، أنّ "من حقّه كرجل دين بمناسبة ذكرى من استشهد نتيجة مواقف وطنيّة متحرّرة، أن يُعبّر عن رأيه في ظلّ نظام ديمقراطي، بما يخفّف وجع الناس، وأن يضع الاصبع على الجرح كباقي رجال الدين في لبنان، بخاصّة من يتعاطون السياسة أو يقودون أحزابًا مسلّحة تقاتل داخل لبنان وخارجه لسنوات دون إذن الدولة اللبنانية وموافقتها، ويتدخّلون بإدارتها". وركّزوا على أنّ "من لا يتحمّل النقد السياسي، عليه عدم التدخّل في السياسة أو تعاطيها، وإلّا أصبح ديكتاتورًا في بلد يتغنّى بنظامه الديمقراطي".
وتوقّفوا عند "مخاطر الأزمة الاقتصاديّة الخانقة الّتي تعصف بلبنان نتيجة إفقال العديد من المؤسسات التجاريّة والصناعيّة والماليّة واللعب بأسعار السلع، بخاصة تجارة الدولار عبر الصيارفة، ما زاد ارتفاع نسبة الهجرة نتيجة البطالة، وما تسبّبته من فقر وحاجة، فطلبوا مباشرة الدعم من الدول المانحة". وناشدوا المغتربين "عدم التخلّي عن الأهل في لبنان، ومساندتهم لتجاوز هذه المحنة القذرة كالّذين سببوها".
ودان المجتمعون "إصدار مراسيم العفو الخاص في هذا الظرف لجرائم شائنة دون توضيح يبررّ انتقائيّته"، مطالبين التفتيش المركزي "التدقيق بمجريات صفقة البنزين الّتي تمّت هذا الأسبوع، وما تخلّلها عبر الإعلام من مؤشّرات غير قانونيّة". كما طالبوا بـ"محاسبة من تسبّب بأزمات المصارف والصيرفة الّتي أَفقدت العالم الثقة بنظامنا المالي الّذي كنّا نتغنّى به"، وألحوا بوجوب "التشديد على ضبط سعر بيع الدولار وفقًا لسعره بالمصارف، وضبط أسعار السلع والمواد الغذائيّة والأدوية، بعدما بلغ ارتفاع الأسعار حدًّا ونسبًا فاقت الأربعين في المئة وضبط وجودها منعًا من تسبب الذعر عند اللبنانيين وزيادة قلقهم".
