اعتبر رئيس الاتحاد الوطني لنقابات ​العمال​ والمستخدمين في ​لبنان​ كاسترو عبد الله، في ​مؤتمر​ صحافي أن "الطبقة العاملة اللبنانية تواجه اليوم مجزرة جديدة، تتمثل بإقدام عدد من المنشآت والمؤسسات على صرف عاملاتها وعمالها، تعسفا، بحجة ​الأزمة​ ال​اقتصاد​ية والمالية التي تمر بها البلاد"، مشيرا الى أن "إقدام أرباب العمل على مثل هذه الخطوة يستهدف الضغط على تحالف قوى ​السلطة​ للاسراع بايجاد توافق سياسي ليضمن مصالحهم ويحافظ على نسبة ارباحهم المرتفعة، وكذلك لمساعدتهم على التهرب مجددا من مسؤولياتهم بتسديد ضرائب تصاعدية تتناسب مع أرباحهم التي كسبوها بفعل عرق العمال وعبر استغلالهم لسنوات طويلة".

وأكد "أننا سنتصدى لكل محاولات أرباب العمل التهرب من تحمل مسؤولياتهم كشركاء أصيلين ومستفيدين من هذا النموذج الاقتصادي الذي أدى إلى إفلاس ​الدولة​"، داعيا "جميع العمال والعاملات من لبنانيين أو مهاجرين أو لاجئين للتنظيم النقابي دفاعا عن حقهم بالعمل اللائق و​الحياة​ الكريمة ورفضا لدفعهم إلى أتون ​الفقر​ والتشرد والمجاعة و​التسول​ على أبواب الزعامات الطائفية والسياسية".

وأعلن "أننا في ​الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين​ في لبنان، إذ نعي عمق الازمة الحالية وانعكاساتها على العمال، نحذر من مخاطر المقاربة الجزئية للأزمة. سواء على أساس القوانين الوطنية المتخلفة التي صيغت للدفاع عن مصالح التحالف الحاكم إياه، وزبائنه من ارباب العمل في مختلف القطاعات. ونعتقد أن معالجة عملية الصرف من العمل تتطلب خيارات سياسية جريئة تتعلق ببناء نموذج اقتصادي جديد، نموذج يعمل على بناء اقتصاد حقيقي ومنتج بعيدا عن النموذج الريعي السائد الذي أدى إلى ما نحن فيه اليوم. ويتطلب اعتماد سياسات تشغيل وطنية وحماية اجتماعية تبنى عبر التشاور مع قوى الانتاج الحقيقية وممثليها الفعليين".

وحذر من "مخاطر إمرار خطوات تعمل أطراف التحالف الطبقي - الطائفي الحاكم على تكريسها تحت عنوان الازمة المالية والاقتصادية التي تسببوا بها لتهيئة الاوضاع للذهاب باتجاه ​صندوق النقد الدولي​ وخياراته المدمرة، والمتمثلة بالتحرير الكامل لأسواق العمل وبيع ​القطاع العام​ وفرض ​الضرائب​ غير المباشرة وتجميد ​الأجور​ وتخفيض سعر صرف ​الليرة​... وندعو جميع العمال والعاملات إلى وعي مخاطر هذا الخيار حيث سنكون أول ضحاياه"، معلنا أن "الاتحاد سيدعو جميع الفرقاء المعنيين إلى لقاء للتباحث في الخيارات الاقتصادية المقترحة وشكل المواجهة المقبلة للاستعداد للتصدي لخيارات التحالف الطبقي-الطائفي الحاكم"، داعيا الى "المشاركة في الاعتصام عند ​الساعة​ الخامسة من بعد ظهر يوم الخميس المقبل امام المركز الرئيسي للضمان الاجتماعي "دفاعا عن الضمان وحماية لأموال المضمونين وحقوقهم".