اكد الخبير الاقتصادي وليد ابو سليمان في حديث لـ"النشرة" ان "إجتماع لجنة المال والموازنة مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير بحضور وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل بالامس كان اجتماعا ماليا بامتياز وهو جيد في الشكل ولكن عليهم ترجمة اقوالهم الى افعال"، معتبرا انه "عند الحديث عن التحويلات المالية الى الخارج يجب الا ننسى اننا نعيش في نظام ليبرالي حر ويحق لاي شخص ان يحول الاموال الى الخارج ساعة يشاء".
ورأى أبو سليمان ان المطلوب قوننة "الكابيتال كونترول" لمنع التحويلات غير القانونية من جهة وحماية المودعين الصغار من جهة أخرى، معتبرا ان "الكيل بمكيالين في هذا المجال لا يجوز على الاطلاق"، موضحا انه "في موضوع قروض الاسكان وتأمين فترة سماح للدائنين فان هذا الامر يندرج في اطار مقررات لجنة المال، وهي بحاجة الى قوانين ومراسيم حتى تصبح ملزمة، كما انه لم يصدر اي شيء رسمي عن المصارف في هذا المجال".
وحول كيفية التحقيق في التحويلات المالية للخارج، اكد أبو سليمان ان "على هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان التي يترأسها الحاكم رياض سلامة ان تطلب من المصارف الافصاح عن كافة التحويلات وبالاخص التي تمت منذ اقفال المصارف في 18 تشرين الاول الى حينه"، مشيرا الى ان "هذه الهيئة بامكانها تجميد الحسابات ولا تتأثر بموضوع السرّية المصرفية، ولكن لا يمكن ملاحقة اي شخص قام بتحويل الاموال للخارج وذلك بسبب عدم وجود قانون يمنع التحويلات. ومن هنا طالبت بقوننة "الكابيتال كونترول" ليتسنى للدولة المحاسبة".
وتعليقا على تصريح رئيس جمعية المصارف سليم صفير حول السعر الرسمي لصرف الدولار المعتمد من مصرف لبنان، سأل أبو سليمان: "هل يستطيع التاجر او المودع الحصول على الدولار بحسب سعر الصرف الرسمي؟ بالطبع لا"، مشيرا الى ان "المطلوب اليوم اكتر شفافية وواقعية من قبل القيّمين على هذا القطاع بعيدا عن الشعارات الشعبوية"، لافتا الى ان "سعر الصرف في السوق الموازي لدى الصيارفة هو الطاغي، وهذا السعر يتم تحديده على قاعدة العرض والطلب".
وردا على سؤال، اعتبر ان "ما يحكى عن امكانية تحويل الودائع من الدولار الى الليرة هو حديث يفتقر الى الدقة"، مشيرا الى ان "التعميم الصادر عن مصرف لبنان في 4 كانون الاول ينص على انه يدفع لاصحاب الودائع بالعملات الاجنبية نصف الفوائد بالليرة ونصفها بالدولار، وهذا النوع من الاجراءات تخفف عن مصرف لبنان وعن المصارف دينها بالعملات الاجنبية".
ورأى ابو سليمان ان "تكليف الوزير السابق حسان دياب لتشكيل الحكومة العتيدة امر ايجابي، خصوصا بعد ردّة الفعل الايجابية من الجانبين الأميركي والفرنسي"، معتبرا ان "ايّ حكومة جديدة هي بحاجة للتوجّه الى المؤسّسات المانحة في سبيل الخروج من الازمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان"، مؤكدا ان "على الحكومة الجديدة ان تعي خطورة الوضع القائم، والقيام بالاصلاحات اللازمة التي تخلّف عنها لبنان سابقا"، مشددا على ان "لا خوف على رواتب الموظفين في القطاع العام، الا ان استمرار الاضطرابات في لبنان تؤثر سلبا في معظم المجالات".
