لفت الوزير السابق علي حسن خليل إلى أنّ "العقل العامل على خط تشكيل الحكومة كان همّه إنجاز الحكومة بأسرع وقت وبأفضل صيغة تؤمّن إعطاء الثقة للناس، وإعطاء الثقة للمجتمع الدولي، وطي صفحة الإشكالات الّتي رافقت عمليّة التسمية والتكليف والتأليف، للإنطلاق نحو مرحلة العمل".
وبيّن في حديث تلفزيوني، أنّ "حركة الإتصالات تكثّفت كثيرًا خلال فترة التأليف، أبرز ما فيها قرار القوى السياسيّة، أقلّه "الثنائي الشيعي" بتسهيل مهمّة التأليف إلى أقصى حدّ سواء عبر الإختيارات أو الحقائب أو كيفيّة توزيعها"، مركّزًا على أنّ "المهم كيف نلتقط اللحظة وننتقل إلى مرحلة العمل الجدّي والحقيقي لإعادة ثقة الناس بالدولة، الّتي تبدأ بإعاة الثقة بالحكومة. في هذه المرحلة نحن مجبرون على إقرار خطوات جديّة وقاسية للمساعدة بالنهوض".
وعن تسميته للحكومة الجديدة، أوضح خليل أنّ "برأيي، نحن أمام تجربة جديدة، فيها أشخاص ليست لديهم مواقع سياسيّة وحزبيّة، ومن الطبيعي أن تكون لديهم آراء وتوجّهات، لكن لديهم مساحة واسعة لاتخاذ قراراتهم بالشأن المالي والاقتصادي والاجتماعي". وذكر أنّ "بالشكل، هي حكومة صغيرة وفيها تنوّع جندري مهم نتمنّى أن يُتنج، ويمكن أن نحكم على أفعالها".
وذكر "أنّني لا أذهب باتجاه التسميات المسبقة، بل المهم أن يشعر الناس أنّنا ذاهبون إلى تجربة مشجّعة، أوّلًا باتخاذ القرارات وتنفيذها. يجب الإعتراف أنّنا دولة تحمل بزور الفشل، دولة بطيئة، واتخاذ القرارات وآليّتها في الفترة الماضية كان عائقًا كبيرًا". وأكّد "أنّنا فشلنا باتخاذ قرارات بنيويّة كان يمكن اتخاذها، ما دفع باتجاه المأزق الّذي نحن فيه اليوم، ولا يُعقل أنّنا لم نتمكّن مثلًا من بتّ قانون الكهرباء. لا يمكن البدء بعمليّة إصلاحيّة من دون معالجة موضوع الكهرباء".
وشدّد على "وجوب مواجهة الأزمة باتخاذ القرارات ومتابعتها وتنفيذها، والإلتزام بالقوانين". ورأى أنّ "من الطبيعي أن تقوم القوى والأحزاب الموجودة بمواكبة كل تفصيل حكومي، باعتبارها موجودة في المجلس النيابي، وهي الّتي تراقب الحكومة وتحاسبها"، شارحًا أنّه "لا يمكن لهذه الحكومة أو أي حكومة أن تعمل، من دون ثقة متبادلة وقرار واضح بالتعاون مع المجلس النيابي. نظامنا قائم على فصل السلطات وعلى تعاونها مع بعضها البعض".
كما أشار خليل إلى أنّ "لدينا بيانًا وزاريًّا أعدّته الحكومة الماضية، بالجانب السياسي منه هو موقع إجماع من كل القوى والأحزاب السياسيّة، وهذا الجانب يختصر المشهد. هذا النص السياسي المتّفق عليه بالبيان الوزاري لحكومة رئيس مجلس الوزراء السابق سعد الحريري يمكن اعتماده أو البناء عليه كقاعدة للبيان الوزاري الجديد، وبالتالي لسنا بحاجة إلى إقرار تعديلات جوهريّة على هذا الشق فيه"، لافتًا إلى أنّ "أمام الحكومة مهمّة رسم سياستها بعمليّة الإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي".
وأكّد أنّ "الورقة الاقتصاديّة الّتي أُقرّت في الاجتماع الأخير للحكومة الماضية، تَصلح أن تكون مقدّمة وبداية لعمليّة الإصلاح المطلوبة في المرحلة المقبلة"، جازمًا "أنّنا على مستوى "حركة أمل" و"حزب الله" كنّا على أعلى درجات التسهيل والتنسيق لإخراج الحكومة بأسرع وقت ممكن، وكانت هناك بعض المبالغات والتعقيدات غير المبرّرة. كل غايتنا كان العمل على إعطاء الصبغة الوطنيّة للحكومة، بعيدًا عن الحسابات السياسيّة".
إلى ذلك، كشف "أنّنا ربّما بأفضل مرحلة من العلاقة مع "التيار الوطني الحر". هناك تنسيق دائم، وساعدت العلاقة على تفكيك الكثير من العقد، لا سيما في الـ48 ساعة الأخيرة لتشكيل الحكومة، ونحن حريصون في المرحلة المقبلة على تقوية العلاقة وتعزيزها، تسهيلًا ودفعًا باتجاه عجلة العمل الحكومي نحو الأفضل". وأفاد بـ"أنّنا كنّا حريصين أن تكون الحكومة إمّا برئاسة الحريري أو رضاه، وأن يتمثّل "حزب القوات اللبنانية"، "الحزب التقدمي الإشتراكي"، "حزب الكتائب اللبنانية" وكلّ القوى الأُخرى، ولا زلنا معتقدين بحاجة البلد إلى تعاون كلّ قواه السياسيّة سواء كانت في الموالاة أو المعارضة. الأولويّة لدينا هي عدم عزل أي مكوّن في البلد".
وأوضح خليل "أنّنا لا نرى البلد إلّا بلدًا تتلاقى فيه كلّ مكوناته الطائفيّة والسياسيّة والآن الحراك الشعبي. يجب أن نعترف أنّ هناك مساحة للمحتجّين. نحن ضدّ منطق الإلغاء"، منوّهًا إلى أنّ "هذه الحكومة مسؤولة اليوم عن جمهور "تيار المستقبل" "القوات"، "الإشتراكي" وكلّ الأحزاب الموجودة فيها أو تدعمها أو هي خارجها". وأعلن أنّه "إذا تمكّنت الحكومة من وضع خطة إصلاحيّة وتنفيذها، فأنا متفائل أنّ هناك استعدادات خارجيّة لدعم لبنان".
كما بيّن "أنّنا باقون في مجلس النواب، وإلى جانب الوزراء الجدد لمساعدتهم، وبالنشاط السياسي العام".
