أكّد مصدر وزاري لصحيفة "الجمهورية"، انّ "السعي هو في اتجاه وضع بيان وزاري واقعي وعملي، بحيث يكون قادراً على التعامل بأكبر مقدار ممكن من الصدقية والفعالية مع الازمة الاقتصادية - المالية وتحدّي مكافحة الفساد وتطبيق الاصلاحات"، مشيرا الى ان "المطلوب بيان وزاري يشبه تركيبة حكومة الاختصاصيين، لجهة اعتماد المقاربات العلمية والشفافة في مواجهة التحدّيات الكبيرة، بعيداً من التنظير الاستهلاكي".
ولفت المصدر الى ان "هذا البيان سيكون المدخل نحو كسب ثقة الداخل والخارج او فقدانها، وبالتالي هو سيوضع تحت مجهر التدقيق المحلي والدولي، وسيؤشر الى ما اذا كانت الحكومة تستحق فرصة ام لا، الامر الذي يفرض الدقة في تحديد محتواه بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الاستثنائية".
