لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة، إلى أنّ "الشعب الفلسطيني يقاوم منذ مئة عام وقدّم آلاف الشهداء والجرحى، ولا أعتقد أنّه سيرضى بـ"صفقة القرن"، وإذا رَضي أي مسؤول فلسطيني، فسيكون في مزبلة التاريخ"، مبيّنًا أنّ "الرئيس الأميركي دونالد ترامب يحاول أن يؤمّن الغطاء والتأييد لخطواته الخطيرة".
وأكّد في حديث تلفزيوني، أنّ "لا سوريا ولا أي عربي سيقبل أن يكون الجولان ضمن الكيان الصهيوني، ونحن نرفض وجود هذا الكيان من أساسه، ولا نعترف به. كيف يمكن التعايش مع شرّ مُطلق؟ هذا الشتات لا مكان لها في عالمنا". ورأى أنّ "لا خيار أمام الشعب الفلسطيني إلّا المقاومة عل أشكالها كافّة، وفي مقدّمتها المقاومة المسلّحة، ونحن أفضل من يعرف قيمة المقوامة وما المردود الّذي قدّمته لوطننا".
وأوضح خواجة أنّ "من الارتدادات المباشرة لـ"صفقة القرن" هو التوطين، وأعتقد أنّ هناك إجماعًا بين كلّ المسؤولين واللبنانيّين أنّه لا يمكن أن نقبل بالتوطين، أوّلًا لأسباب لبنانيّة بسبب نسيجنا وجغرافيّتنا، وثانيًا لأنّنا متمسّكون بالقضية الفلسطينية وبحق الشعب الفلسطيني بالعودة إلى دياره". ودعا إلى "جبهة عربيّة كبيرة لإسقاط هذه الصفقة، وإعادة الوهج والروح إلى القضية الفلسطينية، وأنا أعوّل على الموقف الشعبي العربي، والموقف الفلسطيني الشعبي والرسمي".
وشدّد على أنّ "المطلوب من الشارع أن يكون قوّة ضغط إيجابيّة لتفعيل المؤسّسات لا لتعطيلها"، مشيرًا إلى أنّه "إذا لا سمح الله، أُسقطت حكومة رئيس الوزراء حسان دياب، فمن سيعرف كم من الوقت سيُستغرق لتشكيل حكومة جديدة؟ كيف سنقارب المسائل الاقتصاديّة والماليّة والاجتماعيّة؟ كيف سنحلّ مسألة البطالة؟". وركّز على أنّ "هذه الحكومة مختلفة عن كلّ الحكومات السابقة منذ التسعينيات، وبلد مثل لبنان لا يحتمل ثورات وانقلابات".
كما ذكر أنّ "أوّل ضحايا الفوضى العارمة، هي الحركة المطلبية"، منوّهًا إلى أنّ "بعض النواب لم يحضروا إلى جلسة مناقشة الموازنة في مجلس النواب بسبب الكسل والفشل وعدم المسؤوليّة، وأعتقد أنّ الحضور سيكون أفعل في جلسة الثقة". وأكّد أنّه "لا يمكن محاسبة أي فاسد في ظلّ نظام طائفي، ونحن بعد أقلّ من 6 أشهر من الانتخابات النيابية، قدّمنا مشروع قانون انتخابي جديد من نوعه، هو قانون انتخابي قائم على النسبية وعلى لبنان دائرة انتخابية واحدة؛ وهذا يوصلنا إلى دولة المواطنة والقانون".
وجزم خواجة أنّ "مفتاح الدولة المدنية هو قانون الانتخابات الّذذي تقدّمنا به، ومن لديه في الشارع أفضل من هذا القانون، يمكن أن يحوّلنا من الحالة الطائفيّة إلى المدنيّة، ونقتنع به، سنتبنّاه".
