أشارت صحيفة "الراية" الاماراتية الى أن "موقف قطر تجاه خطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط المعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن" ينطلق من التزامها الثابت بمبادئها الراسخة في دعم المُبادرات الرامية لإحلال السلام وحل النزاعات سلمياً، دون تنازل عن الحقوق الفلسطينية المشروعة التي تقرها القوانين والمواثيق الدولية"، مضيفة: "لقد ظلت قطر تعبّر عن موقف ثابت وداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المُستقلة على حدود 1967 بما في ذلك القدس الشرقية، وحقه في العودة إلى أراضيه، وإن هذا الموقف ينطلق من إدراكها أن السلام لن يتحقق في المنطقة ما لم تطبَّق قرارات الشرعية الدولية، والبناء على أسس القانون الدولي وصون حقوق الشعب الفلسطيني، وإزالة كافة المظالم التاريخية التي لحقت بالشعب الفلسطيني. ولذلك فإن ضمان تطبيق واستدامة أي اتفاق سلام مرهونٌ بوقف تمدّد الاحتلال في الأراضي الفلسطينية والعربية المُحتلة وضمان حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بلادهم بدون قيد أو شرط".
واضافت: "لقد أثبتت قطر في موقفها من أطروحات "صفقة القرن" ابتعادها عن المُزايدات وقراءتها الصحيحة لواقع تحديات الصراع العربي الإسرائيلي، وأنها بموقفها هذا أكدت أنها صوت العقل والحِكمة في التعامل مع المُستجدات الأخيرة، بعدم رفض أي مساعٍ دبلوماسية لإنهاء الصراع، مع التأكيد على أهمية الالتزام بحقوق الفلسطينيين التي تُقرها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
ولفتت الى أنه "كما أن قطر قد أكدت على هذه الثوابت تجاه الحق الفلسطيني، فيما تدعم أطرافٌ أخرى "الصفقة" بغض النظر عن الحقوق المشروعة للفلسطينيين، بل ولوم بعضهم للشعب الفلسطيني في عدم انتهاز الصفقة كفرصة أخيرة لإقامة دولة منقوصة الأرض والسيادة، وأنها بذلك بقيت على وعدها ورؤيتها الثاقبة الثابتة لحل شامل وعادل للصراع، بالتأكيد على أنه لا يُمكن للسلام بالمنطقة أن يكون مُستداماً ما لم تتم صيانة حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مُستقلة ذات سيادة على حدود 1967 بما في ذلك القدس الشرقية وضمان حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم وإن قطر بموقفها أثبتت أن القضية الفلسطينية تتصدّر أولوياتها إقليمياً ودولياً".
وشددت على إن "صفقة القرن تمثل رسالة تحدٍ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والعالم أجمع، وتعكس سيطرة منطق السُلطة والقوة والعنجهية على منطق العدالة والشرعية، ولا تتضمّن أي عناصر لخطة سلام واقعية"، لافتة الى إن "على الجميع أن يُدركوا أنه لا يُمكن تحقيق السلام إلا من خلال المُفاوضات القائمة على القانون الدولي، وليس من خلال فرض صيغة أحادية الجانب غير مقبولة إطلاقاً على الشعب الفلسطيني، كما أن المطلوب من الفصائل الفلسطينية توحيد الصف الفلسطيني لمُواجهة التحديات وإنهاء حالة الانقسام".
