عَلِمت صحيفة "الشرق الأوسط" من مصادر نيابيّة، تعليقًا على موضوع ترحيل تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء إلى ما بعد تعديل القانون الخاص بتنظيم هذا القطاع، كما ورد في مسودّة البيان الوزاري لحكومة رئيس الوزراء حسان دياب، أنّ "بعض الكتل النيابية ومنها المعارِضة للحكومة، بادرت إلى التواصل مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لعلّه يتدارك منذ الآن إقحام الأكثرية النيابية في اشتباك مع الحكومة في جلسة الثقة على خلفيّة تصحيح الصيغة الواردة في البيان الوزاري، في حال أنّ مجلس الوزراء أقرّها كما وردت في مسودّة البيان من دون أي تعديل".
ورأت المصادر أنّ "الإبقاء على هذه الصيغة كما هي واردة في مسودة البيان الوزاري يعني أنّ الحكومة ماضية في تبنّيها وجهة نظر باسيل الّذي يتعامل مع قطاع الكهرباء منذ 11 عامًا على أنّه ملكيّة خاصّة بتيّاره السياسي، وأنّ لا مجال للوقوف على رأي الآخرين".
وشدّدت على أنّ "المعارضة لخطّة باسيل الكهربائيّة الّتي يدافع عنها من تولّى حقيبة الطاقة من وزراء "التيار الوطني"، لا تقتصر على أحزاب "التقدمي الإشتراكي"، "القوات اللبنانية" و"الكتائب"، وإنّما تشمل أيضًا من هم شركاء في حكومة دياب، وتحديدًا "حركة أمل" و"تيار المردة".
وأوضحت أنّ "بكلام آخر، إنّ القوى السياسيّة الداعمة حكومة دياب ليست موحّدة في موقفها حيال إصلاح قطاع الكهرباء، وإن كان "حزب الله" يتجنّب الدخول في خلاف مع باسيل، وهذا ما يفسّر تركيز نوابه على محاربة الفساد في قطاع الاتصالات، من دون أن يتطرّق إلى ما يسود معالجة ملف الكهرباء من شوائب لا يمكن إغفالها أو الدفاع عنها".
كما دعت المصادر النيابيّة، الحكومة إلى "الإمساك بملف الكهرباء ومراجعة الأسباب الّتي ما زالت تملي على وزراء الطاقة المنتمين إلى "التيار" إقفال الأبواب بوجه العروض الّتي قُدّمت لمساعدة لبنان لإعطاء الأولويّة للحلول الدائمة لتوليد الطاقة، سواء من خلال شركتي "سيمنز" الألمانيّة و"جنرال إلكتريك" الأميركيّة، إضافة إلى شركات روسيّة وصينيّة".
