ركّزت مصادر وزاريّة لصحيفة "الجمهورية"، على أنّ "بصرف النظر عمّا إذا كانت ​خطة الكهرباء​ "نظيفة" وتلبّي المطلوب لإنقاذ ​قطاع الكهرباء​، أو تعتريها ثغرات أو شبهات، فإنّ ​لبنان​ لا يحتمل بوضعه الكهربائي الراهن أيّ خطط طويلة الأجل أو متوسّطة الأجل تُبقي على مزراب العجز في الخزينة مفتوحًا كما في السابق، بل هو بحاجة إلى خطوات سريعة تصل إلى الحل النهائي ل​أزمة الكهرباء​ في مهلة زمنيّة تتمحور بين 6 أشهر إلى سنة على الأكثر".

وأوضحت أنّ "فكرة إنشاء معامل صغيرة بقوّة 200 أو 300 ميغاوات قد تكون هي الحل الأمثل القابل للترجمة خلال هذه المهلة"، لافتةً إلى أنّ "الشرط الأساس هو المسارَعة قبل كلّ شيء إلى تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، فهذا شرط أساس للنجاح، فضلًا عن أنّه أحد أهم الشروط الإصلاحيّة المُطالَب بها لبنان من المؤسّسات الدوليّة، أي من "​مؤتمر سيدر​" وغيره، وليس إبقاء هذا الأمر معلّقًا، كما كان عليه الحال في السنوات الماضية وإبقائه مربوطًا بتعديل القانون 432".