أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب زياد أسود، في حديث لـ"النشرة"، إلى أن "التحرك الذي دعا له التيار الوطني الحر أمام مصرف لبنان عصر اليوم أتى بعد الأسئلة التي وجهناها إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولم نتلقّ أجوبة حولها"، معتبرًا أن "حاكمية مصرف لبنان على المستوى المالي والإداري لديها إمكانية للإطلاع على كل ما يجري في المصارف اللبنانية ومع العملاء وفي موضوع الودائع، وعدم تقديم أجوبة واضحة وصريحة يُشعرنا وكأن هناك جزيرة معزولة في لبنان لا تتصل بالدولة ولا تخضع للمحاسبة إسمها المصرف المركزي، وهذا ما دفعنا إلى التحرك في الشارع، خصوصا أن الأسئلة التي وجهها تكتل لبنان القوي تتعلق بفترة زمنية محددة ليست ببعيدة، وهناك معلومات بأنّ بعض أصحاب المصارف قد حولوا عشرات المليارات إلى الخارج وكأنّ هناك ترابطا بينهم وبين سلامة ضد الناس والاستقرار المالي في البلاد"، مشيرًا إلى أن "دور سلامة لم يمس بالاستقرار المالي فحسب، بل ضرب الثقة بالقطاع المصرفي ككل".
وردّا على سؤال حول إمكانيّة إصطدام مناصري التيار الوطني الحر بالحراك الشعبي، استغرب أسود رفض الحراك لأي حركة شعبية مختلفة عنه، معتبرا أن "بعض تصرفات الحراك عليها علامات استفهام كبيرة، لاسيما الجنوح ضد أحزاب وشخصيات محددة ليس لها أي ضلوع في موضوع الفساد ولم تكن في الحكم اساسًا"، معتبرا أن "الخوف ليس من الاصطدام بالحراك الشعبي بل من ضياع مطالبنا ومطالبهم في ظل الاداء غير المنظم من قبلهم".
وعن تحميل "الوطني الحر" مسؤولية المشاركة في التجديد لسلامة، أوضح أسود أن "التجديد شيء والمحاسبة شيء آخر مختلف كليا، وهنا نُذكر بالحملات التي حصلت من كل الاحزاب باستثناء التيار في تلك المرحلة، والتي ربطت الاستقرار المالي بشخص سلامة، فعندما تفرض هذه القوى الخوف والرهبة على اللبنانيين بأن مغادرة سلامة لمنصبه تعني الخراب، مع العلم أنه حصل قبل وصول الرئيس ميشال عون إلى بعبدا، وخلق هذه الاجواء الترهيبية للتمديد لسلامة وفرضه على فريق معارض وتحميله المسؤولية في حال رفض التجديد هو بمثابة حماية وموافقة على اداء الرجل وتناغم معه في المصالح والارباح، وبالتالي هذه التهمة مردودة لأصحابها، وأنا كنت دائما أحذر بأنه لا يجوز ربط الاستقرار بحياة شخص، واليوم نجد أن من يخفي الأسماء في موضوع تحويل الاموال للخارج هو سلامة نفسه".
وأسف أسود لأنّه حتى الآن لم نرَ قرارات جديّة، بينما نحن قادمون على مرحلة صعبة ماليًّا واقتصاديا تترافق مع ظروف إقليميّة ضاغطة تحاول ان تفرض على لبنان الموافقة على شروط معينه، مؤكدا أن "المطلوب أن تحسم الحكومة قرارها فيما يتعلق بالديون بعيدا عن التباين في الآراء التقنيّة، ووضع خطة اقتصاديّة جدّية، إذ لا يمكن معالجة الدين من دون خطة انتاجيّة واستثماريّة بالاضافة الى معالجة الملفات السياسية"، معتبرا أنّه "اذا استمرّت الأمور على حالها مع الفوضى في الشارع، فإنّه مع نهاية شهر شباط سنصل إلى وضع أمني غير مريح".
