أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، في مؤتمر صحافي بعد اجتماع اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، إلى "اننا بحثنا اليوم القوانين المفصلية التي لها علاقة بمكافحة الفساد، وهناك مطالبات منذ فترة باسترداد الاموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية والحصانات والاثراء غير المشروع الذي هناك تعديلات كبيرة تحصّنه وتمكّنه من المحاسبة، لا ان يكون مجرد قانون موجود شكلاً"، مؤكدا أنه "حددنا هدفنا في هذا الاجتماع، وهو إقامة دولة نظيفة تلتزم احكام القانون من الآن فصاعداً، وهدفنا بالتالي هو افضل الوسائل لتحقيق المحاسبة واسترداد الاموال المنهوبة، وتحقيق الشفافية في التعاطي بالمال العام".
ولفت كنعان الى أن "من الاقتراحات التي نبحثها تقوم على أن رفع السرية المصرفية يجب أن يكون تلقائيا عن كل من يتولى مسؤولية عامة وهناك اقتراحات جريئة لنقل المطالبات من الشارع وفي اروقة المجلس النيابي قبل الحراك الذي حصل الى قوانين"، مشيرا الى "وضع جدول مقارنة بين الاقتراحات المختلفة حول رفع السرية المصرفية إن من التيار الوطني الحر والنائب بولا يعقوبيان واللواء جميل السيد لتسهيل عملية البحث والوصول الى صيغة موحدة"، موضحا أنه "على صعيد استرداد الاموال المنهوبة هناك اقتراح من التيار الوطني الحر وآخر من النائب سامي الجميل، وقد وضعنا ايضا جدول مقارنة جرى توزيعه على النواب".
واضاف كنعان :"تبيّن بنتيجة النقاشات أن قانون الاثراء غير المشروع هو الأساس الذي يمكن العمل عليه وتطويره وإدخال تعديلات عليه، وذلك بعدما استمعنا الى الجميع، والى النائب السابق غسان مخيبر الذي يشارك بصفته عمل على هذه الملفات، وهو منسق مجموعة برلمانيين لمكافحة الفساد، كما الى مستشارين من بعض الوزارات، بمن فيهم الرئيسة رنا عاكوم من وزارة العدل والتي كانت لها مساهمة مثمرة"، معلنا عن "اعطاء مهلة لفريق من اللجنة الفرعية حتى موعد الجلسة المقبلة الواحدة بعد ظهر الثلثاء المقبل، وذلك لاعداد مسودة تتضمن صيغة موحدة نناقشها بالنسبة لاسترداد الأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية، يضاف اليها في النقاش المحكمة الخاصة بالجرائم المالية المحالة الى لجنة المال والموازنة، وهو ما سأبحثه مع دولة رئيس المجلس النيابي، بما يمنح امكانية المحاسبة بصيغة موحدة وجامعة، ويكون لدينا قانون متكامل جدّي يسمح بمحاسبة اياً كان، مهما كانت رتبته، ويفتح السرية المصرفية على مصرعيها بمجرد تولي المسؤولية العامة، ويتيح الفرصة امام استرداد الاموال المنهوبة بآليات واضحة، وصلاحيات واضحة ومراجع قضائية واضحة".
وأكد كنعان ان "الجدية كانت كبيرة في الاجتماع، وكل من ادلى برأيه درس ملفه جيداً، والاجتماعات ستكون متتالية وورشة العمل ستشمل كل منظومة قوانين مكافحة الفساد، بما فيها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وسواها من القوانين التي اقريناها".
ورداً على سؤال عن حجم الاموال المحولة للخارج، أوضح كنعان أنه "نحن اليوم نشرّع، ونضع المفاهيم التي تحدد ماهية الاموال المنهوبة والمهربة، وللأسف هناك شيء ما في البلد يشبه ترقيص الناس على دف من دون أن يفهم أحد ماذا يحصل. فقبل الحديث عن الأموال المنهوبة، يجب تحديد ماذا نعني بهذه الأموال. والقوانين التي بين ايدينا تحدد المفاهيم وتضع الآليات والمرجعية القضائية التي يمكن الركون اليها من دون تعقيدات، فكلنا نسمع عن نواب افسدوا ووزراء ورؤساء، فكيف نحاسبه في وجود الحصانات وتعطيل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بحكم غياب الآلية؟".
وتابع :"من هنا، فالعمل الذي نقوم به هو لجعل لبنان دولة لها إمكانية فعلية للمحاسبة من خلال التشريعات والقوانين. وسننهي عملنا في اقرب فرصة، واجوائي ان رئيس المجلس النيابي يسير بشكل سريه ايضاً لانجاز هذه المهمة".
واعتبر كنعان ان "هناك قوانين نافذة تقابل بغياب الارادة بالمحاسبة من جهة، كما هناك عوائق تحول دون تطبيق القوانين لغياب الآليات. ففي الادعاء بالاثراء غير المشروع مثلاً، المطلوب دفع 25 مليون للتقدم بشكوى، فمن يملك هذه الامكانية؟ كما ان القوانين المرعية الاجراء تتطلب صفة للتقدم بشكوى في ما يتعلّق بالأموال العامة؟. لذلك، فالتعديلات التي ندخلها على القوانين التي بين ايدينا حول مكافحة الفساد تحوّل كل مواطن متضرر وقادر على الملاحقة لتتم المحاسبة الفعلية".
ورداً على سؤال عن موقف رئيس الجمهورية من قطع الحساب، لفت كنعان الى انه "ارى في موقف رئيس الجمهورية اشارة تحفيزية للتعجيل بإنجاز التدقيق بالحسابات المالية التي فتحنا ملفها في لجنة المال والموازنة عام 2010 ، واثرتها اكثر من مرة من على هذا المنبر، ودفعت الثمن هجومات بالسياسة. وبالنتيجة، فاعادة تكوين الحسابات تم نتيجة المتابعة، والمسؤولية هي على الحكومة حسم امرها لتأمين الامكانيات لديوان المحاسبة لانهاء عمله".
واعتبر كنعان أن "اهم عمل يقوم به المجلس النيابي هو اقرار الموازنة. وهل كان بالامكان ان نكون بلا موازنة مع ما تحمله من اصلاحات وتسهيلات للمواطنين من بينها ما يتعلّق بالغرامات وما يرتبط بتجميدالملاحقات عن المتعثرين بالقروض المدعومة، والضمان على الودائع الى 75 مليون".
