انطلاقاً من الأزمة المستجدة التي يعيشها لبنان والعالم وهي فيروس كورونا، كان اجتماع مجلس الوزراء اليوم في القصر الجمهوري الذي بحث ودرس الاجراءات الوقائيّة، لمنع ومكافحة إنتشار الفيروس المذكور في البلاد.
هذه الجلسة التي دامت حوالي ساعتين والتي وصفت بالهادئة، خرقها الكلام عالي السقف لرئيس الحكومة حسان دياب والذي تحدث فيه "عن وجود اوركسترا تعمل ضدّ البلد لا ضد الحكومة، وبدأت تحرّض لدى الدول الصديقة والشقيقة التي نعرف انها لن تتخلى عن لبنان"، مشيراً الى ان "عمل بعض الناس هو التشويش على عمل الحكومة وهناك جهّات تمارس الألاعيب وتعمل على اختلاق الأكاذيب، والمؤسف اكثر ان هذه الجهات تحرّض على البلد"، وهنا اللافت بحسب المصادر أن "كلام دياب لم يكن ارتجالياً بل مكتوباً".
بعدها بدأ مجلس الوزراء البحث في اجراءات الوقاية من فيروس الكورونا، وأشارت المصادر الى أن "وزير الصحة حمد حسن تحدث مطولا عن الإجراءات الواجب اتخاذها وتمّ التطرّق الى المساعدات التي ستقدّمها منظمة الصحّة العالميّة"، مشيرة الى أنه "كان هناك آراء حول وقف الرحلات من البلدان التي ينتشر فيها المرض، ولكن اتفق في النهاية على اعتماد تصنيف منظّمة الصحة العالميّة للدول اذا كانت موبوءة ام لا، وبناء عليه يتخذ القرار المناسب حول وقف او تخفيف الرحلات من والى تلك الدول".
وشدّدت المصادر على انّ "النقاش تطرّق الى موضوع ارتفاع سعر الكمّامات وفقدانها من السوق"، لافتة الى أنه "تمّ التأكيد على انّها متوفرة وسيتم توحيد سعرها بالتعاون مع الصيدليات"، لافتة الى ان "وزارة الاقتصاد ستضبط وتراقب موضوع الاسعار".
كذلك ناقش مجلس الوزراء موضوع الجراد، وهنا اكدت المصادر انه "اتفق على ان تجري الدولة مناقصة لشراء الدواء لمكافحته".
بعدها انتقل الحديث الى مسألة سندات اليوروبوند، وهنا شدّدت المصادر على أنه "تمّ التأكيد على أن جميع الشركات الاستشارية لديها المواصفات ولكن تم اختيار شركة لازارد المالية وكليري غوتلب للاستشارة القانونية"، مشيرة إلى أن "الشركتين وضعتا سعرا للبدء بالمهمّة الاستشاريّة ولكن خفّض المبلغ بشكل كبير بعد إعادة النظر بالكلفة".
وأكدت المصادر أن "دياب ركّز على أنه اختيرت الشركتين خلال ٣ أيام لاهمية الموضوع "، مشيرة الى أن "عملهما يتعلق بالبحث في قضية الدين العام ككل وليس فقط باستحقاق اليوروبوند".
انتهت جلسة مجلس الوزراء، على ان تعقد جلسة يوم الجمعة المقبل لبحث موضوع آلية التعيينات، لتبقى الانظار متجهة الى استحقاق دفع لبنان دينه بالعملات الاجنبية في 9 آذار المقبل!.
