وافقت اللجنة الفنية المعاونة للجنة الوزارية لمكافحة الفساد في اجتماعها اليوم على "خطة العمل الوطنية لتنفيذ قانون الحق في الوصول الى المعلومات" ورفعتها الى اللجنة الوزارية بغية اقراراها بشكل رسمي.
تجيب هذه الخطة عبر عشرة خطوات عملية على المعوقات التي واجهت حسن تطبيق القانون وتحدد لكل من هذه الخطوات الجهة او الجهات المسؤولة عن تنفيذها وآجال التنفيذ. وبذلك، ترسم هذه الخطة خارطة طريق لتحويل الادارة العامة الى ادارة شفافة وتساهم في جعل قانون الحق في الوصول الى المعلومات أداة فعالة للوقاية من الفساد".
وقد انعقد الاجتماع برئاسة وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية دميانوس قطار بصفته رئيس اللجنة وشارك فيه أعضاء اللجنة الذين يمثلون الوزارات والجهات الرقابية والقضائية والمصرفية المعنية بمكافحة الفساد وهم: رئاسة مجلس الوزراء ووزارة العدل ووزارة المالية ووزارة الداخلية والبلديات ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة التمييزية ومجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي والهيئة العليا للتأديب ومجلس الخدمة المدنية ومصرف لبنان ووزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية. كما شارك في الاجتماع المحامي والنائب السابق غسان مخيبر بصفته الخبير المعتمد من قبل الـ UNDP والـ OECD لتطوير خطة العمل الوطنية بالتنسيق مع اللجنة المصغرة التي شكلت في 2019 لهذا الغرض والمنبثقة عن اللجنة الفنية.
وشكل هذا الاجتماع فرصة لاحاطة أعضاء اللجنة الفنية علما بآخر ما توصلت اليه الجهود المبذولة لاقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتشريعات المرتبطة بها.
