لفتت "الجمعية ال​لبنان​ية للطب النفسي (LPS)"، إلى أنّ "نظرًا إلى أنّ النقاش في شأن تشريع زراعة القنب للاستخدام الطبّي أصبح أخيرًا مسألة ذات أهمية عامّة، فإنّ الجمعية الّتي تُعتَبَر الجهة الرسميّة الّتي تمثّل الأطباء النفسيّين في لبنان ضمن ​نقابة الأطباء​، لديها بعض المخاوف في شأن المقاربة التبسيطيّة والمعلومات المغلوطة الّذي تُصاحب هذا النقاش".

وأوضحت في بيان، أنّ "في الواقع، كنّا كأطباء، نتعامل مع الجدل المتعلّق باستخدام الحشيشة وإساءة استخدامها قبل وقت طويل من هذا النقاش حول التشريع. وفي وقت تزايدت الدعوة إلى التشريع بشكل أساسي بسبب الضغط الاقتصادي والاجتماعي، فإنّ الجمعية ترغب في تذكير الرأي العام بالحقائق العلمية القائمة على الأدلة المتعلقة باستخدام استخدام القنب وإساءة استعماله". ولفتت إلى أنّ "الحشيشة تُعتبَر إحدى المواد المخدّرة نفسيًّا (عقار)، كمواد أخرى كثيرة (مثل ​الكوكايين​ والهيروين)، وهي تأتي في مجموعة متنوعة من الأشكال، وتتفاوت درجة قوتها وآثارها".

وأشارت الجمعية إلى أنّ "البحوث العلميّة أظهرت أخيرًا إمكان استخدام بعض مكوّنات الحشيشة في علاج بعض ​الأمراض​ الجسديّة ك​السرطان​ والصرع والتصلب اللويحي المتعدّد والإيدز وسواها، ممّا يعني أنّ ثمّة فائدة علاجيّة لهذه المكونات عند استخدامها في تركيبة دوائيّة مدروسة جيّدًا وتحت إشراف طبي"، منبّهةً إلى أنّ "أضرار الحشيشة، في شكلها الطبيعي، معروفة جيّدًا لنسبة كبيرة على الأقل من الأشخاص الّذين يستخدمونها، وتشمل الإضطرابات النفسيّة المرتبطة أو الناجمة عن الحشيشة، كالإدمان والقلق و​الاكتئاب​ والذهان".

ولاحظت أنّ "مؤيّدي تشريع ​زراعة الحشيشة​ يقلّلون من أهميّة هذا الجانب، ويبرزون في المقابل المنافع الاقتصاديّة الّتي يعود بها تشريع زراعة القنب على المجتمع، وفوائده المتّصلة بالصحة البدنيّة والعقليّة"، مركّزةً على أنّ "بناءً على ذلك، يهمّ الجمعية كثيرًا أن توضح للمجتمع اللبناني بأنّ اقتراح االقانون الحالي يتعلّق بزراعة الحشيشة للاستخدام الطبّي والصناعي فقط ولا يتناول الاستخدام الترويحي للقنب".

كما دعت إلى "نقاش علمي حول مقترحات تشريع زراعة القنب في لبنان أو تجريمها، في ضوء المعرفة العلميّة الحاليّة حول هذا الموضوع"، ورأت أنّ "من الأفضل أن يقود ​مجلس النواب​ أي نقاش من هذا النوع، على أن يتمّ إشراك جميع المعنيين فيه، كنقابة الأطباء و​وزارة الصحة العامة​ و​وزارة الزراعة​ و​وزارة الداخلية​، وغيرها".