شدد رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق القاضي غالب غانم، على أن "المجلس الحالي حريص جدا على إبعاد التشكيلات القضائية عن الضغوط السياسية، خصوصا أنه عنجما يكون هناك تشكيلات جديدة تتفتح الشهوة السياسية، لأنه حسب الممارسة بالنظام السياسي اللبناني فلإستقلالية القضاء ترعب السلطة السياسية"، مشيرا الى أن "المجلس حضر المشروع وأرسله الى وزيرة القضاء وهي من حقها ابداء الملاحظات، وحاليا ننتظر رأي الوزيرة اذا ستوافق عليه كما هو او اذا ستعطي ملاحظات".
ولفت غانم في حديث تفزيوني الى أن "القاضي حتى لو كان متقاعدا ليس من المناسب أن يحكم على عمل قاضي يعمل حاليا، فعمل القضاء يجب أن يواكبه الصمت. ومن حق أي قاضي أن يتقدم ويتولى مراكز تتناسب مع عطاءاته"، معربا عن تقديره لـ"تعاطي القاضية غادة عون مع الملفات الساخنة، ويجب أن نحفظ حقها وشجاعتها، لكن القاضي المعين الذي قيل أنه سيعين بديلا لها وهو سامي ليشع فأنا أعرفه جيدا هو مستقل".
وأكد أن "مجلس القضاء الأعلى الحالي ينوي بالفعل رفع يد السلطة السياسية عن القضاء ولكن يا هل ترى نستطيع دفعة واحدة أن نقوم بهذا الأمر؟ هذا الأمر بحاجة الى وقت، فالإرادة موجودة والفعل موجود وعندما تقر التشكيلات القضائية ونتأكد من عدم تأثير السلطة السياسية عندها نقول أن المجلس يمشي في الطريق الصحيح"، مشيرا الى أن "صندوق القضاة يساعد القضاة بتعليم أولادهم وبالمجال الصحي بشكل تقريبا 100 في المئة ولولا اذين الامرين القاضي كان يمكن أن يصنف بمرتبة ما دون الوسط. لذلك هذا الصندوق حق مكتسب ومقدس".
ورأى أنه "اذا كان راتب القاضي ليرة لبنانية واحدة فهو يجب أن يكون محصنا، مهما كان وضعه المادي لا يسمح له بدا بالمناقبية والقانون وخطورة المهمة الملقات عليه أن يفكر بالرشوة"، مضيفا: "هو يمكن أن يناضل لتحسين مستواه المادي وهذا حق كل الناس أما أن يتجه الى رشوة وضغوط مادية وإغراءات لأن الدولة لم تحسن أوضاعه فمن الأفضل عندها أن لا يدخل الى القضاء".
