أكّد النائب نعمة افرام أنّ "الصناعيّين يعيشون أوضاعًا صعبة،ومطلوب منهم الكثير اليوم لإنقاذ البلد، وهم مجبرون على رفع الأسعار لأنّهم يستوردون المواد الأولية من الخارج بالدولار، في ظلّ سعر صرف يصل إلى 2500 ليرة لبنانية"، مبيّنًا "أنّناعقدنا اجتماعًا مع وزير الاقتصاد راوول نعمه الأسبوع الماضي، وكان هناك طلب بتحويل بعض الّذين تمّ توظيفهم أخيرًا في الدولة إلى خفر للمراقبة وخدمة وزارة الاقتصاد والتجارة".
ولفت في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "هدفنا الأساسي وقف نزيف العملة الصعبة من لبنان إلى الخارج، ويتمّ ذلك من خلال أفكار خلّاقة. يجب مثلًا التفكير بإعادة التدوير، لأنّها تخفّف مواد أوليّة"، منوّهًا إلى أنّ "فيروس "كورونا" على علّته، إلّا أنّه أوقف نزيف العملة الصعبة من لبنان، لأنّ الإستهلاك والصرف تراجع"، ومركّزًا على أنّ "مرجلة حماية الصناعة اللبنانية تقوم أيضًا على حماية اليد العاملة اللبنانية".
وشدّد افرام على "أنّني كنت أوّل من تكلّم عن المجاعة قبل 8 أشهر، وها نحن اليوم على مشارفها، ولكن أمس رأيت بداية نور لأنّه حصل اعتراف بالحقيقة"، مهنئًا رئيس الحكومة حسان دياب على كلامه، لأنّ "مواجهة الوضع بالحقيقة هو الباب لبدء حلّ المشكلة". وأوضح أنّ "نموذجنا الإقتصادي خاطئ، ويزيد نمو الدين بدل زيادة نمو الإقتصاد، ويتم هدر دولارات إلى الخارج بدل المحافظة عليها، كما يتم حرق أموالنا بأفكار خاطئة، مثل الكهرباء في البحر أو الاتصالات والمرفأ الّذي لا يجلب الأموال اللّازمة، عوضًا عن توظيفها في بنى تحتية تخلق بحدّ ذاتها نموًّا مستدامًا".
ورأى أنّ "يوم أمس، دخلنا مرحلة التعثّر قبل إعلان الإفلاس، ومن هنا تنطلق المفاوضات وأساسها استعادة الثقة مع الدائنين.نعترف أنّنا أصبحنا "دولة متعثرة" أمام المجتمع الدولي وهذا يفتح لنا أفق إنجاز اتفاق يصحّح المسار"، مؤكّدًا أنّ "هناك خطأ في كيفيّة مخاطبة الشعب والمجتمع الدوي. الدول لم تعد تصدّق "خبريّة" اعطوني أموالًا للقيام بإصلاحات". ولفت إلى أنّ "قبل الإنهيار التام، يجب أن نجتمع مع الدائنين، ونقول لهم إنّ بدل أن تخسروا كل شيء، فلنرى ما يجب القيام به من خلال "Package deal" بين الدولة اللبنانية المديونة، حاملي الديون والسياسيّين اللبنانيين".
كما ركّز على أنّ "على مدى 15 عامًا، اشترينا وقتًا ثمينًا جدًّا، والآن يجب إنهاء المحميّات السياسيّة الّتي كرست الفساد والمحاصصة"، معلنًا "أنّني مع التأنين في الكهرباء".
